Return Decisions, Entry Bans and Your Legal Options

Overstaying your authorised period of stay in Malta can have serious immigration consequences. Depending on the circumstances, a third-country national who no longer has a legal right to remain in Malta may face a return decision, removal proceedings and, in certain cases, an entry ban affecting future travel within the Schengen Area.

An overstay may arise for different reasons. A person may have remained beyond the period permitted by a Schengen visa, exceeded the 90-day limit applicable to short stays, lost the legal basis for residence following termination of employment, or failed to regularise their immigration status within the required period.

Whatever the reason, an overstay should not be ignored. Maltese and EU immigration law provides procedures governing irregular stay, return and removal, as well as rights of appeal and procedural safeguards.

This guide explains what happens when a person overstays in Malta, when an entry ban may be imposed, how the Schengen Information System (SIS) and Entry/Exit System (EES) affect overstayers, and what legal options may be available.

What Is an Overstay in Malta?

An overstay occurs when a person remains in Malta after their lawful permission to stay has expired or otherwise ceased to apply.

For a third-country national, this may happen when:

• the authorised period under a Schengen visa has expired
• the permitted visa-free period has been exceeded
• the 90 days within a 180-day period allowed for a short stay in the Schengen Area have been exhausted
• a residence permit has expired without a valid renewal or other legal basis for remaining
• the legal basis for residence has ceased, for example following a change in employment circumstances, or
• an application or immigration process has ended without the person obtaining another right to remain.

Whether a person is legally staying in Malta depends on the individual’s immigration history and the particular permit, visa or status concerned. The expiry date printed on a visa or residence document should therefore not always be considered in isolation.

What is the Schengen 90/180-Day Rule?

For many non-EU nationals travelling to Malta for a short stay, the relevant limit is 90 days in any 180-day period across the Schengen Area. This is not 90 days in Malta plus another 90 days in another Schengen country. Time spent in the participating Schengen countries is generally considered collectively when calculating the permitted short stay.

This distinction can cause problems for travellers who move between different European countries and mistakenly assume that entering another Schengen country restarts the permitted period. The calculation should therefore be made on the basis of the person’s complete Schengen travel history.

What Happens If You Overstay in Malta?

Where a third-country national is found to be staying illegally in Malta, Maltese immigration law provides for the issuing of a return decision, subject to the exceptions and safeguards established by law.

Depending on the circumstances, the consequences may include:

• a return decision requiring the person to leave
• a removal order
• an entry ban
• difficulties obtaining future visas or residence permits
• an alert being recorded in the Schengen Information System where legally applicable, and
• removal from Malta where the relevant legal conditions are satisfied.

The precise consequences are not identical in every case. Immigration authorities must apply the relevant Maltese and EU rules to the person’s individual circumstances.

Is an Entry Ban Automatic If You Overstay in Malta?

Not necessarily. An overstay and an entry ban are related, but they are not the same thing. Under the EU Return Directive, a return decision must be accompanied by an entry ban in certain circumstances, including where no period for voluntary departure has been granted or where an obligation to return has not been complied with.

In other cases, a return decision may be accompanied by an entry ban. This means that the legal consequences should be assessed according to the particular return procedure and the circumstances of the individual concerned rather than assuming that every overstay automatically produces the same entry ban.

What Is a Return Decision?

A return decision is an administrative or judicial decision declaring the stay of a third-country national to be illegal and imposing or stating an obligation to return.

In Malta, the relevant framework is principally found in the Immigration Act, Chapter 217 of the Laws of Malta, together with the Common Standards and Procedures for Returning Illegally Staying Third-Country Nationals Regulations, S.L. 217.12.

A return decision should be taken seriously. Once served, the individual should immediately establish:

• what decision has been issued
• whether a removal order or entry ban accompanies it
• the reasons given by the authorities
• whether voluntary departure has been granted
• the deadline for challenging the decision, and
• whether there are legal grounds on which the decision may be contested.

Immigration deadlines can be very short, so obtaining legal advice immediately after receiving a decision is important.

What is an Entry Ban?

An entry ban is a decision prohibiting a third-country national from entering and staying within the territory covered by the ban for a specified period. Under EU law, the duration of an entry ban must take into account the relevant circumstances of the individual case. As a general rule under the EU Return Directive, an entry ban should not exceed five years. It may exceed five years where the person represents a serious threat to public policy, public security or national security. The existence, duration and legal effect of a ban therefore need to be examined from the actual decision issued to the individual.

Does a Malta Entry Ban Affect the Whole Schengen Area?

It can have consequences beyond Malta. The Schengen Information System (SIS) allows participating European authorities to share alerts concerning persons and objects. Immigration-related alerts can therefore be relevant when an individual attempts to enter another Schengen country or is subject to checks by competent authorities.

An individual should not assume that leaving Malta and attempting to enter through another Schengen country will bypass an immigration restriction. Where an SIS alert exists, the precise nature of that alert and the decision underlying it should be established before making future travel or immigration plans.

How Are Overstays Detected in 2026?

The detection of overstays has changed significantly following the introduction of the EU’s Entry/Exit System (EES).

The EES became fully operational on 10 April 2026. For eligible non-EU nationals travelling for short stays, the system electronically records information including:

• travel document data
• the date and place of entry
• the date and place of exit
• facial images
• fingerprints, and
• refusals of entry.

The system has replaced manual passport stamping for travellers falling within its scope and allows authorities to identify when the authorised period of stay has been exceeded. As a result, travellers should not rely solely on passport stamps when calculating how much authorised time remains in the Schengen Area.

Certain categories of travellers, including qualifying holders of long-stay visas and residence permits issued by participating countries, are exempt from EES registration.

I Overstayed Because My Work Permit or Employment Ended. What Should I Do?

Employment-related overstays require particular attention because the right to work and the right to remain in Malta are closely connected for many third-country nationals. Losing a job does not mean that a person should simply remain in Malta indefinitely while looking for another employer.

The individual’s position should be assessed according to the type of permit held, when employment ended, whether any application for a new permit has been submitted, and whether another lawful basis for residence exists.

Anyone whose employment has ended and who is unsure of their immigration status should establish their legal position promptly rather than waiting until the matter is detected during a border crossing or immigration check.

Can an Overstay Be Regularised in Malta?

Potentially, but regularisation is not automatic. Whether a person can obtain or restore lawful immigration status depends on the facts of the case and the legal basis available. Relevant circumstances may include the person’s immigration history, family situation, employment circumstances, pending applications and other humanitarian or exceptional considerations.

The first step should therefore be to establish exactly what immigration status the person currently holds and whether any return decision, removal order, entry ban or SIS alert has already been issued. Simply submitting a new application does not necessarily erase an existing immigration breach or automatically suspend a return procedure.

Can You Appeal a Return Decision or Entry Ban in Malta?

There are legal remedies against decisions relating to return. Under the EU Return Directive, a third-country national must have access to an effective remedy to appeal against or seek review of decisions relating to return before a competent judicial or administrative authority or another qualifying independent body.

In Malta, immigration appeals may fall within the jurisdiction of the Immigration Appeals Board.

The available remedy and deadline depend on the decision concerned. Because immigration appeal periods can be extremely short, anyone served with a return decision, removal order or entry ban should obtain advice immediately rather than waiting until the deadline approaches.

An appeal may require consideration of the legality and proportionality of the decision as well as the person’s individual circumstances.

What Factors May Be Relevant When Challenging an Immigration Decision?

There is no single argument that applies to every overstay or entry-ban case.

Depending on the circumstances, a legal assessment may consider matters such as the reason and duration of the overstay, whether there were exceptional circumstances, health considerations, employment and residence history and more. Supporting documentation can be crucial. Each case must be assessed individually rather than relying on a generic explanation for the overstay.

Can an Entry Ban Be Withdrawn or Suspended?

EU law provides circumstances in which an entry ban may be withdrawn or suspended. For example, where an individual can demonstrate that they left the territory in full compliance with a return decision, this may be relevant to consideration of an existing entry ban. EU rules also allow Member States, in appropriate individual cases, to refrain from issuing, withdraw or suspend an entry ban for humanitarian reasons and permit withdrawal or suspension in other circumstances.

This does not mean that a person can simply request cancellation and expect the ban to disappear. The underlying decision, immigration history, reasons for the ban and legal grounds supporting the request must first be examined.

What Should You Do If You Discover That You Have Overstayed?

Do not ignore the situation and do not assume that leaving Malta immediately will necessarily resolve every immigration consequence. Before taking action, it may be important to establish:

1. the date on which your authorised stay ended
2. how long you have overstayed
3. whether you currently have any pending residence or work-permit application
4. whether a return decision has already been issued
5. whether an entry ban has been imposed
6. whether an SIS alert exists or may be relevant
7. whether there are grounds for appeal, review or another legal remedy, and
8. what effect departure may have on your future ability to enter Malta or another Schengen country.

The appropriate strategy depends on the individual circumstances.

Speak to an Immigration Lawyer in Malta

If you have overstayed in Malta, received a return decision or removal order, discovered that an entry ban has been imposed, or are concerned that an immigration issue may affect your ability to enter the Schengen Area, obtaining advice early can be important. Sciberras Advocates can assess your immigration history, explain the legal consequences of the decision and advise on the remedies that may be available in your particular circumstances.Contact our immigration team to arrange a consultation.

هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره استشارة قانونية.

بقلم: السيدة شارلين سكيبرس، بكالوريوس (مع مرتبة الشرف)، كاتبة ضيفة، وهي متخصصة في التسويق وإدارة الأعمال مع تركيز خاص على الشؤون المؤسسية والمحاسبية والقانونية.

تُعد «Sciberras Advocates»، التي أسسها الدكتور أدريان سكيبيراس، شركة محاماة مقرها مالطا. وتفخر الشركة بطابعها متعدد التخصصات وابتكارها ومرونتها، مما يتيح لها مواكبة التطورات المستمرة والتصدي لأي تحديات في المشهد القانوني المحلي والدولي. بغض النظر عن مدى تعقيد المتطلبات الخاصة أو المؤسسية، تقدم «Sciberras Advocates» حلولاً قانونية عملية وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق النتائج التي ترغبون فيها. يمكنكم التواصل مع «Sciberras Advocates» عبر الهاتف على الرقم +35627795222أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected].

Why Apply for Malta Global Residence Programme Before the End of 2026?

The Malta Global Residence Programme is changing from 1 January 2027. For prospective applicants, acting before the end of 2026 could mean significantly lower financial commitments.

The Malta Global Residence Programme (GRP) has long provided an attractive route for third-country nationals seeking tax residence in Malta. However, from 1 January 2027, Malta’s tax residence framework will change with the introduction of the new Individual Tax Programme (ITP).

Introduced through Legal Notice 195 of 2026, the Individual Tax Programme will consolidate several of Malta’s existing special tax residence programmes under one legislative framework.

While many of the tax advantages will remain, the new ITP introduces higher minimum annual tax requirements, increased application fees and higher qualifying property thresholds.

For individuals already considering the Global Residence Programme in Malta, there is therefore a strong reason to explore their options before the end of 2026.

What Is the Malta Global Residence Programme (GRP)?

Introduced in 2013, the Malta Global Residence Programme is designed for individuals who are not nationals of the EU, EEA or Switzerland and who wish to establish tax residence in Malta.

Once approved by the Office of the Commissioner for Revenue, the beneficiary receives a special tax status certificate. This allows the applicant and qualifying dependants to apply for a residence permit in Malta, while also facilitating travel within the Schengen Area without having to apply for a Schengen visa for each trip.

One of the principal attractions of the GRP is its favourable tax treatment. Foreign-source income remitted to Malta is taxed at a special rate of 15%, with the possibility of claiming double taxation relief. Foreign-source income that is not remitted to Malta is generally not subject to Maltese tax, while income arising in Malta is taxable in accordance with the applicable Maltese tax rules. Importantly, the minimum annual tax under the current Global Residence Programme is €15,000.

What Is Changing Under the Individual Tax Programme (ITP)?

From 1 January 2027, new applicants will fall under the Individual Tax Programme Rules, 2026.

The ITP replaces the separate legislative frameworks governing the:

• برنامج الإقامة العالمية (GRP)
• Residence Programme (TRP)
• Malta Retirement Programme (MRP)
• United Nations Pension Programme (UNPP).

Under the new framework, third-country nationals will be able to apply for Global Resident Status, but the financial requirements will be considerably higher. The most significant difference for prospective GRP applicants is the minimum annual tax liability. Under the existing Global Residence Programme, the minimum annual tax is €15,000. Under the new Individual Tax Programme, the minimum annual tax for third-country nationals obtaining Global Resident Status will increase to €35,000. That is an increase of €20,000 per year.

GRP vs ITP: What Will Change?

For a third-country national considering special tax status in Malta, some of the key financial differences include:

	Current GRP	New ITP – Global Resident Status
Minimum annual tax	€15,000	€35,000
Application fee	€6,000	€8,500
Tax on qualifying foreign income remitted to Malta	15%	15%
Status	Existing framework	Renewable every 5 years
Renewal administrative fee	—	€2,500

The ITP also introduces higher qualifying property requirements, including a minimum property purchase value of €700,000 or an annual rental value of at least €14,000. The difference between the two frameworks therefore extends beyond the initial application fee. For prospective applicants, the increased annual tax liability in particular can have a significant long-term financial impact.

Why 2026 Matters for Prospective GRP Applicants

Timing is now an important consideration. Under the transitional provisions, individuals who already benefit from one of the existing programmes, or who obtain special tax status by 31 December 2026, will continue to benefit from the existing framework until 2031.

From 1 January 2027, new applications will instead fall under the Individual Tax Programme. This creates an important window for third-country nationals who have already been considering the Malta Global Residence Programme.

Rather than waiting for the new ITP framework, prospective applicants may wish to assess their eligibility for the existing GRP and commence the process while the current programme remains available.

The financial difference is significant: €15,000 minimum annual tax under the current GRP compared with €35,000 under the new ITP Global Resident Status. Applicants should also keep in mind that obtaining special tax status involves an application and assessment process. Those wishing to benefit from the existing framework should therefore not necessarily wait until the final weeks of 2026 to begin considering their application.

Who Can Apply for the Current Global Residence Programme?

To qualify for special tax status under the Global Residence Programme Malta, an applicant must satisfy a number of requirements, including:

• being a third-country national
• not benefiting from another applicable residence scheme
• purchasing or renting qualifying property in Malta
• holding appropriate health insurance
• being considered a fit and proper person
• being fluent in English or Maltese.

A non-refundable one-time application fee of €6,000 applies under the current programme. Beneficiaries are also subject to the minimum annual tax of €15,000 and must comply with the applicable residence and programme conditions.

Should You Apply for the GRP Before the ITP Takes Effect?

The introduction of the Individual Tax Programme does not remove the advantages of establishing tax residence in Malta. The new framework will continue to offer a 15% tax rate on qualifying foreign-source income remitted to Malta, together with the possibility of double taxation relief. However, the cost of obtaining and maintaining Global Resident Status will increase significantly. For prospective third-country national applicants, the difference between the current GRP and the future ITP makes 2026 particularly important.

Those who are already considering relocating to Malta or establishing tax residence here should assess whether they are eligible for the Global Residence Programme before the Individual Tax Programme comes into effect on 1 January 2027.

The transition from the Malta Global Residence Programme (GRP) to the Individual Tax Programme (ITP) represents one of the most significant changes to Malta’s special tax residence framework in recent years.

Sciberras Advocates is an Authorised Registered Mandatory under Registration Number ARM5203 (Dr Adrian Sciberras). If you are considering applying for the Malta Global Residence Programme before the new Individual Tax Programme takes effect, contact our team on [email protected] to discuss your application. With the ITP taking effect on 1 January 2027, now is the time to assess whether you can secure special tax status under the existing GRP framework.

هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة قانونية أو ضريبية.

بقلم: السيدة شارلين سكيبرس، بكالوريوس (مع مرتبة الشرف)، كاتبة ضيفة، وهي متخصصة في التسويق وإدارة الأعمال مع تركيز خاص على الشؤون المؤسسية والمحاسبية والقانونية.

تُعد «Sciberras Advocates»، التي أسسها الدكتور أدريان سكيبيراس، شركة محاماة مقرها مالطا. وتفخر الشركة بطابعها متعدد التخصصات وابتكارها ومرونتها، مما يتيح لها مواكبة التطورات المستمرة والتصدي لأي تحديات في المشهد القانوني المحلي والدولي. بغض النظر عن مدى تعقيد المتطلبات الخاصة أو المؤسسية، تقدم «Sciberras Advocates» حلولاً قانونية عملية وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق النتائج التي ترغبون فيها. يمكنكم التواصل مع «Sciberras Advocates» عبر الهاتف على الرقم +35627795222أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected].

A Practical Legal Guide by Sciberras Advocates

Changing your name is not always about starting over. In many cases, it is simply about ensuring that all your official documents reflect the same legal identity.

At Sciberras Advocates, we regularly assist clients who discover that differences between their birth certificate, passport, marriage certificate, citizenship documents or foreign records create unexpected legal and administrative complications.

Whether you wish to remove a middle name, adopt your married surname, update a child’s surname, or ensure your Maltese records match documents issued abroad, Maltese law provides legal mechanisms to regularise your position.

When Do People Usually Need a Name Change?

Many people assume that changing a name is uncommon. In reality, we receive enquiries every week from individuals facing situations such as:

Removing or Changing a Middle Name

Parents sometimes wish to remove a middle name that is no longer used or correct an official record so that their child’s legal documents match everyday use. Although this may appear to be a minor amendment, changes to names recorded in the Public Registry generally require a judicial process.

Anglicising or Simplifying a First Name

Many Maltese citizens living abroad have used an anglicised version of their first name for decades. For example:

• Joseph becomes Joe
• Anthony becomes Tony

Problems often arise when passports, birth certificates and foreign identity documents no longer match. Where a person’s foreign passport reflects one name whilst Maltese records show another, legal action may be necessary to align the official records.

Updating Maltese Records After a Foreign Name Change

This is particularly common for Maltese citizens living overseas. A person may legally change their surname in Canada, Australia, the United Kingdom or another country, yet find that Maltese authorities continue recognising only the previous name.

This frequently causes difficulties when:

• renewing a Maltese passport
• applying for citizenship for a spouse or child
• registering foreign civil status documents
• dealing with inheritance or property matters

Adopting a Married Surname

Some individuals initially decide to retain their maiden surname after marriage but later choose to adopt their spouse’s surname. If the change cannot be processed administratively through the Public Registry, court proceedings may be required before Maltese records can be updated.

Ensuring consistency across passports, marriage certificates and citizenship documentation is often essential, particularly for dual nationals.

Restoring a Maiden Name

In other situations, individuals wish to revert to their maiden surname or ensure that their birth and marriage records accurately reflect their legal identity for immigration, citizenship or international administrative purposes.

Changing a Child’s Surname

Parents sometimes discover that their child’s surname was registered differently from what was intended. Examples include:

• replacing a grandparent’s surname with the father’s surname
• correcting inconsistencies between local and foreign records
• ensuring all family members share the same surname

Where the child’s birth has already been registered in Malta, a Court decree is generally required before any amendment can be made.

Registering a Foreign Name Change for Citizenship Purposes

Foreign nationals who obtain Maltese citizenship sometimes encounter issues where a previous legal name change carried out abroad has never been recognised in Malta. This can create problems during passport applications because Maltese records may still reflect the person’s birth name. In these cases, the Court may need to formally recognise the continuity between both names before official records can be updated.

What Does Maltese Law Say?

Applications to legally change a name are primarily regulated by the Civil Code (Chapter 16 of the Laws of Malta) and are heard before the Court of Revision of Notarial Acts.

Depending on the circumstances, other legislation may also become relevant, including:

• the Identity Card and Other Identity Documents Act (Chapter 258); and
• the Maltese Citizenship Act (Chapter 188).

Each case is assessed individually, and the appropriate legal procedure depends on the specific circumstances.

Who Can Apply?

Depending on the nature of the request, applications may be made by:

• Maltese citizens;
• dual citizens;
• foreign nationals whose civil status has been registered in Malta;
• parents acting on behalf of minor children; and
• individuals whose foreign civil status documents require recognition in Malta.

What Is the Legal Process?

Although every case is different, the name change procedure generally involves the following steps:

Preparing the Court Application: A legal application is filed before the Court of Revision of Notarial Acts together with the necessary supporting documentation.

Notification: The Director of the Public Registry is formally notified of the proceedings.

Court Determination: The Court examines the evidence and, where appropriate, issues a judicial decree authorising the requested amendment.

Registration: Once the decree becomes final, the Public Registry updates the relevant civil records. Following registration, individuals can then proceed to update their passport, identity card and other official documentation where necessary.

Why Legal Advice Is Important

Many people first approach the Public Registry or Identità believing the matter can be resolved administratively, only to discover that a Court application is required. The appropriate legal route depends on various factors, including:

• where the original record was registered;
• whether a foreign name change has already taken place;
• citizenship status;
• marriage or family circumstances; and
• the purpose for which the name change is required.

Obtaining legal advice at an early stage can help avoid unnecessary delays and ensure that the correct procedure is followed from the outset.

Need Assistance with a Name Change in Malta?

Whether your case involves changing a first name, surname, middle name, your child’s surname, updating foreign records, or resolving discrepancies affecting passports or citizenship applications, Sciberras Advocates can advise you on the most appropriate legal procedure and represent you throughout the Court process. For professional assistance, contact Sciberras Advocates at [email protected].

هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره استشارة قانونية.

بقلم: السيدة شارلين سكيبرس، بكالوريوس (مع مرتبة الشرف)، كاتبة ضيفة، وهي متخصصة في التسويق وإدارة الأعمال مع تركيز خاص على الشؤون المؤسسية والمحاسبية والقانونية.

تُعد «Sciberras Advocates»، التي أسسها الدكتور أدريان سكيبيراس، شركة محاماة مقرها مالطا. وتفخر الشركة بطابعها متعدد التخصصات وابتكارها ومرونتها، مما يتيح لها مواكبة التطورات المستمرة والتصدي لأي تحديات في المشهد القانوني المحلي والدولي. بغض النظر عن مدى تعقيد المتطلبات الخاصة أو المؤسسية، تقدم «Sciberras Advocates» حلولاً قانونية عملية وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق النتائج التي ترغبون فيها. يمكنكم التواصل مع «Sciberras Advocates» عبر الهاتف على الرقم +35627795222أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected].

إشعار قانوني رقم 195 لسنة 2026: ما يحتاج المقيمون المحتملون إلى معرفته

اتخذت مالطا خطوة هامة أخرى في تحديث إطار إقامتها الضريبية بنشر الإشعار القانوني 195 لعام 2026، والذي يقدم قواعد البرنامج الضريبي للأفراد لعام 2026. يحل التشريع الجديد محل العديد من برامج الإقامة الضريبية الخاصة الحالية بإطار تشريعي واحد، مما يبسط النظام مع تقديم متطلبات أهلية محدثة وعتبات مالية أعلى. ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2027.

إطار عمل موحد جديد

لسنوات عديدة، قدمت مالطا برامج إقامة ضريبية مختلفة تستهدف فئات معينة من المتقدمين. شملت هذه:

• برنامج الإقامة العالمي (GRP)
برنامج الإقامة (TRP)
• برنامج التقاعد في مالطا (MRP)
• برنامج الأمم المتحدة للمعاشات التقاعدية

المرسوم القانوني رقم 195 لسنة 2026 يدمج هذه البرامج في وثيقة تشريعية واحدة تُعرف باسم برنامج ضريبة الأفراد (ITP). وبدلاً من الاحتفاظ بلوائح منفصلة، ينشئ الإطار الجديد أربع فئات من الوضع الضريبي الخاص تحت مجموعة واحدة من القواعد، مما يجعل النظام أكثر انسيابية وأسهل في الإدارة.

المتقدمون ومعدلات الضرائب

برنامج الضرائب الفردية يلبي احتياجات أربع فئات مختلفة من المتقدمين بالإضافة إلى الحد الأدنى للمسؤوليات الضريبية السنوية التالية:

• مواطنو الدول الثالثة الساعون للحصول على صفة المقيم العالمي / 35,000 يورو
• مواطنو الاتحاد الأوروبي ومنطقة الاقتصاد الأوروبي وسويسرا المتقدمون للحصول على وضع الإقامة / 35,000 يورو
• متقاعدون / 15,000 يورو
• متقاعدو الأمم المتحدة / 20,000 يورو

كل فئة لها معايير الأهلية الخاصة بها، ولكن جميعها تعمل بموجب نفس الإطار التشريعي.

سيستمر المستفيدون في التمتع بمعدل ضريبي قدره 15% على الدخل المؤهل من مصادر أجنبية الذي يتم تحويله إلى مالطا، مع احتفاظهم في الوقت نفسه بأهليتهم للمطالبة بالإعفاء من الازدواج الضريبي حيثما ينطبق ذلك. ولا يخضع الدخل من مصادر أجنبية الذي لا يتم تحويله إلى مالطا عمومًا للضريبة المالطية، في حين يستمر فرض الضريبة على الدخل المتولد في مالطا وفقًا للأحكام العادية لقانون الضرائب المالطي.

الميزات الرئيسية للبرنامج الجديد

على الرغم من التحديث الهيكلي، يواصل البرنامج الحفاظ على العديد من الميزات التي جعلت مالطا ولاية قضائية جذابة للأفراد الذين يتنقلون دوليًا. بالنسبة للعديد من رواد الأعمال والمستثمرين والمتقاعدين الدوليين، تظل هذه المبادئ واحدة من عوامل الجذب الرئيسية للإقامة الضريبية في مالطا. سيُطلب من المتقدمين الحفاظ على عقار سكني مؤهل في مالطا، والحصول على تأمين صحي مناسب، وإثبات وجود موارد مالية كافية، وتلبية متطلبات الملاءمة والصلاحية المعمول بها.

التزامات مالية أعلى

يُزيد الإشعار القانوني رقم 195 لسنة 2026 بشكل كبير من الالتزامات المالية المتوقعة من المتقدمين المستقبليين. ومن بين التغييرات الرئيسية:

• زيادة قيم العقارات المؤهلة للمساكن المشتراة والمستأجرة.

• قيمة الشراء: حد أدنى 700,000 يورو
• قيمة الإيجار السنوي: 14,000 يورو كحد أدنى
  • زيادة رسوم الطلب: ٨٥٠٠ يورو

تشير هذه التغييرات إلى اتجاه واضح في السياسة لجذب الأفراد الذين يعتزمون إقامة علاقة أقوى وأكثر جوهرية مع مالطا.

تجديد الوضع لخمس سنوات

لن يستمر الوضع الضريبي الخاص إلى أجل غير مسمى. بدلاً من ذلك، ستكون الموافقات الممنوحة بموجب البرنامج الجديد صالحة لمدة خمس سنوات، وبعد ذلك سيحتاج المستفيدون إلى التقدم بطلب للتجديد وإثبات الامتثال المستمر لمتطلبات البرنامج، وسيخضعون لرسوم إدارية قدرها 2500 يورو. وهذا يضفي المزيد من الرقابة التنظيمية المستمرة مع ضمان استمرار المتقدمين في استيفاء الشروط المؤهلة طوال فترة مشاركتهم في البرنامج.

الجداول الزمنية

يستمر الأفراد الذين يستفيدون بالفعل من إحدى البرامج القائمة، أو الذين يحصلون على وضع ضريبي خاص قبل 31 ديسمبر 2026، في الاستفادة من الإطار الحالي حتى عام 2031. وبعد ذلك، ستخضع التجديدات لقواعد برنامج الضرائب الفردية. ينطبق الإطار التشريعي الجديد على الطلبات الجديدة المقدمة اعتبارًا من 1 يناير 2027.

المساعدة عبر مكتب المحاماة Sciberras Advocates

Whether you are considering relocating to Malta before the new rules take effect or wish to understand how the Individual Tax Programme may affect your long-term plans, our team at Sciberras Advocates can guide you through the legal process and help you identify the most suitable solution for your circumstances. Sciberras Advocates is an Authorised Registered Mandatory under Registration Number ARM5203 (Dr Adrian Sciberras).

هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة قانونية أو ضريبية.

بقلم: السيدة شارلين سكيبرس، بكالوريوس (مع مرتبة الشرف)، كاتبة ضيفة، وهي متخصصة في التسويق وإدارة الأعمال مع تركيز خاص على الشؤون المؤسسية والمحاسبية والقانونية.

تُعد «Sciberras Advocates»، التي أسسها الدكتور أدريان سكيبيراس، شركة محاماة مقرها مالطا. وتفخر الشركة بطابعها متعدد التخصصات وابتكارها ومرونتها، مما يتيح لها مواكبة التطورات المستمرة والتصدي لأي تحديات في المشهد القانوني المحلي والدولي. بغض النظر عن مدى تعقيد المتطلبات الخاصة أو المؤسسية، تقدم «Sciberras Advocates» حلولاً قانونية عملية وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق النتائج التي ترغبون فيها. يمكنكم التواصل مع «Sciberras Advocates» عبر الهاتف على الرقم +35627795222أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected].

معلومات جديدة حول دورات "أنا أنتمي" للمواطنين من دول ثالثة في مالطا

نود إبلاغ جميع مواطني الدول الثالثة في مالطا بأنه تماشياً مع الإجراء 15 من استراتيجية الاندماج وخطة العمل (2025-2030) التي تهدف إلى تعزيز وتطوير برنامج ‘أنا أنتمي’، دخلت التغييرات التالية حيز التنفيذ: لم يعد مقرر المرحلة الأولى متاحًا. يتم إعادة تسميته إلى "مقرر جديد حول اللغة والثقافة المالطية". هذا المقرر هو شرط أساسي للانضمام إلى الدورة الرسمية للتوجيه الثقافي "أنا أنتمي" التي مدتها 100 ساعة.

تسري هذه الإشعار اعتبارًا من 15 يونيو 2026. وفقًا لـ الموقع الرسمي, سيتم منح جميع طلبات المرحلة الثانية التي تم استلامها قبل 15 يونيو 2026 فرصة للمشاركة في دورة اللغة المالطية "أنا أنتمي" بمستوى MQF 2، ودورة التوجيه الثقافي "أنا أنتمي" التي مدتها 100 ساعة.

هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره استشارة قانونية.

بقلم السيدة شارلين سيبيرس، بكالوريوس (مع مرتبة الشرف)، كاتبة ضيفة، أخصائية في التسويق وإدارة الأعمال مع تركيز خاص على المسائل المؤسسية والمحاسبية والقانونية.

تُعد «Sciberras Advocates»، التي أسسها الدكتور أدريان سكيبيراس، شركة محاماة مقرها مالطا. وتفخر الشركة بطابعها متعدد التخصصات وابتكارها ومرونتها، مما يتيح لها مواكبة التطورات المستمرة والتصدي لأي تحديات في المشهد القانوني المحلي والدولي. بغض النظر عن مدى تعقيد المتطلبات الخاصة أو المؤسسية، تقدم «Sciberras Advocates» حلولاً قانونية عملية وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق النتائج التي ترغبون فيها. يمكنكم التواصل مع «Sciberras Advocates» عبر الهاتف على الرقم +35627795222أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected].

قصة قصص النجاح والشجاعة والثقة.

الانتقال من مسيرة مهنية ناجحة في المحاسبة إلى تأسيس إحدى أسرع شركات المحاماة المتخصصة نمواً في مالطا، يتناول أدريان سبيريراس المهنة القانونية بمنظور متميز ومتعدد التخصصات. بصفته الرئيس التنفيذي لشركة Sciberras Advocates، يتحدى النماذج التقليدية من خلال إعطاء الأولوية للحلول العملية وسرعة الاستجابة، مما يضع الشركة في موقع يسمح لها بخدمة شرائح السوق التي تم إغفالها مع تعزيز ثقافة الملكية والنمو المستمر.

“لا نزال نعتبر أنفسنا شركة ناشئة،” يؤكد الدكتور أدريان سيبيرراس، متأملاً الصعود السريع لشركة "سيبيرراس للمحاماة". إنه تقييم متواضع لشركة شهدت زيادة في عدد موظفيها بنسبة 50% ومضاعفة فواتيرها في العام الماضي وحده، لكنه يعكس المرونة والطموح اللذين يحددان قيادته.

“بدأت التعاون مع الناس في يوليو 2023، أي قبل أكثر من ثلاث سنوات بقليل. الآن لدينا قوة عاملة مكونة من تسعة موظفين، وهذا، بالنسبة لي شخصيًا، نجاح كبير،” يبتسم.

يفسر أدريان قائلاً إن هذا النمو ينبع من سمعة متزايدة في تحقيق نتائج عملية. “لقد لفتنا الأنظار”، كما يقول. “عندما نحقق قصص نجاح، تأتي الإحالات”. ومع ذلك، بالنسبة للدكتور سيبيراس، فإن النجاح لا يعني الانتصارات الكاسحة في قاعة المحكمة؛ بل يقاس براحة بال العميل.

“ليس الأمر دائمًا عن الفوز،” يشرح، مطلعًا على فلسفة تعطي الأولوية للحل على الصراع المطول. “نحن نحاول حل قضايا قضايانا. أحيانًا يكون من العملي أكثر السعي نحو حل بدلاً من السعي للفوز، لأن النهج التنافسي البحت ليس دائمًا في مصلحة العميل.”

وهو يدرك تمامًا أيضًا للتكلفة البشرية للنزاعات القانونية. “في نهاية اليوم، الأمر لا يتعلق فقط بالفواتير والمال؛ بل يتعلق أيضًا برفاهية عملائنا. بعض العملاء يفقدون النوم لأنهم قلقون للغاية بشأن قضية ما. نهدف إلى إيجاد أفضل حل. بينما نشارك في التقاضي، نظل عمليين، وحيثما أمكن، نسعى للتوصل إلى حل وسط.”

ربما تشكلت نظرة أدريان العملية من خلال مساره غير التقليدي إلى مهنة القانون. قبل أداء اليمين، كان قد أسس بالفعل شركة محاسبة ناجحة، ونما بها إلى 25 موظفًا. خلال هذه الفترة، تم وضع أسس مسيرته المهنية القانونية.

“عندما كانت لديّ عيادتي الخاصة للمحاسبة، أصبح العديد من العملاء أصدقاء وكانوا يثقون بي بشأن القضايا المالية الشخصية أو المشاكل مع الدائنين”، يتذكر. غالبًا ما كان يقدم نصائح غير رسمية، موضحًا ما كان سيفعله في وضعهم. “كانوا يعودون لاحقًا ويقولون، ‘ذهبت إلى محامٍ، وأخبرني بالضبط بما قلته.’”

على الرغم من ضغوط الحياة الأسرية وإدارة الأعمال، التحق أدريان بالجامعة كطالب كبير السن، معتمداً على فريقه الإداري للحفاظ على ازدهار شركة المحاسبة أثناء دراسته. وبحلول عام 2021، اكتمل التحول، وقام بتنظيم استحواذ إداري على ممارسة المحاسبة للتركيز بالكامل على القانون. ويقول: “لا أندم على ذلك على الإطلاق. لدي تحدٍ جديد”.“

لقد أثبتت هذه الخلفية المهنية المزدوجة قيمتها التي لا تقدر بثمن. “إن المجيء من بيئة مدفوعة بالأرقام يمنحني ميزة في هيكلة الأمور. يتم تدريب المحاسبين على تنظيم وتخطيط ووضع خرائط للعمليات. هذا الانضباط ساعدني في بناء الشركة بفعالية. لقد ارتكبت أخطاء في عملي السابق لأنني لم أحصل على توجيه. هذه المرة، مع نمونا، أرتكب أخطاء أقل.”

لقد سمحت إعادة بناء شركة للمرة الثانية للرئيس التنفيذي بصقل أسلوبه القيادي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتفويض. “أحد الأشياء التي تعلمتها من ممارستي السابقة هو عدم أن أصبح عنق الزجاجة” ، كما يعترف. “أنا أعطي المحامين الذين يعملون معي قدرًا كبيرًا من الحرية - حرية المشاركة والملكية.”

كما أنه يشجع ثقافة يتم فيها تشارك النجاحات والإخفاقات بشكل جماعي. “نحن نطور نظام مكافآت قائم على الحوافز،” كما يلاحظ. “عندما نفوز بقضية، نحتفل بها معًا. وعندما نخسر، نتشارك ذلك أيضًا، حتى نتمكن من التعلم منه. نحن لا نوجه اللوم لأحد. إذا قدمنا أفضل ما لدينا، نركز على ما يمكننا تحسينه في المرة القادمة.”

وبالنظر إلى المشهد السوقي لعام 2026، عمل أدريان على تهيئة الشركة لسد الثغرات الموجودة في السوق، ولا سيما في مجال قانون الهجرة – وهو مجال يعتقد أن العديد من الشركات التقليدية تغفل عنه. ويقول: “إذا كان 30 في المائة من السكان من المهاجرين، فلا بد من تقديم الخدمات لهم. إنهم بشر يواجهون تحديات حقيقية. وينبغي معاملتهم على قدم المساواة مع المواطنين المالطيين لأن احتياجاتهم ومطالبهم هي نفسها”.“

من خلال تقديم الخدمات لهذه الفئة السكانية بنفس الدقة التي تُطبق على العملاء التجاريين، تمكنت الشركة من تحقيق ‘ميزة الريادة’ في سوق مزدهر. كما نجحت الشركة في التوسع إلى مجالات مثل التحكيم ومحاكم الخدمات المالية، حيث غالبًا ما تتولى قضايا كانت في البداية خارج نطاق خبرتها الأساسية بناءً على طلب مباشر من العملاء. ويقول: “العملاء يثقون بنا. أنا دائمًا صادق وأخبرهم إذا لم نكن قد تعاملنا مع نوع معين من القضايا من قبل، ولكن إذا كانوا يثقون بي، فسأتولى القضية من أجلهم”.“

وتتعزز هذه الثقة من خلال الالتزام الصارم بالاستجابة السريعة. ويضيف: “عندما تتلقى فرصة عمل أو إحالة، يجب أن تستجيب في غضون 48 ساعة”. “الذهاب إلى محامٍ يشبه الذهاب إلى الطبيب – تذهب لأن هناك مشكلة ما. إذا لم يستجب الطبيب، فستواصل البحث حتى تجد من يستجيب. وينطبق الأمر نفسه في مجال القانون. فالناس يريدون الطمأنينة؛ يريدون من يستمع إليهم”.”

في نهاية المطاف، ترتكز رؤية أدريان لشركة “Sciberras Advocates” على الاستدامة والإرث. ويختتم قائلاً: “هدفي هو أن تنمو الشركة وتصبح لاعباً راسخاً في السوق. لا يتعلق الأمر بجني المال فحسب — بل أريد بناء شيء يدوم كإرث”.”

هذه المقالة جزء من سلسلة تضم 50 مقابلة نُشرت في مالطا للمديرين التنفيذيين 2026 - العلامة التجارية الشقيقة لـ MaltaCEOs.mt ومجلة سنوية راقية تجمع بين بعض قادة الأعمال الأكثر تأثيرًا في البلاد. نُشرت المقالة في الأصل هنا: https://maltaceos.mt/its-not-about-making-money-i-want-to-build-a-legacy-sciberras-advocates-ceo-adrian-sciberras/

مقال كتبه أحد أعضاء فريق MaltaCEOs.

تُعد «Sciberras Advocates»، التي أسسها الدكتور أدريان سكيبيراس، شركة محاماة مقرها مالطا. وتفخر الشركة بطابعها متعدد التخصصات وابتكارها ومرونتها، مما يتيح لها مواكبة التطورات المستمرة والتصدي لأي تحديات في المشهد القانوني المحلي والدولي. بغض النظر عن مدى تعقيد المتطلبات الخاصة أو المؤسسية، تقدم «Sciberras Advocates» حلولاً قانونية عملية وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق النتائج التي ترغبون فيها. يمكنكم التواصل مع «Sciberras Advocates» عبر الهاتف على الرقم +35627795222أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected].

برنامج الإقامة الدائمة في مالطا (MPRP)

في عالم يزداد غموضًا، يبحث العديد من الأفراد والعائلات عن مزيد من الاستقرار، والتنقل الدولي، والوصول إلى الفرص خارج بلدهم الأم. ونتيجة لذلك، أصبحت برامج الإقامة مقابل الاستثمار طريقًا شائعًا لتأمين موطئ قدم طويل الأجل في أوروبا. ومن بين الخيارات المختلفة المتاحة، برز برنامج الإقامة الدائمة في مالطا (MPRP) كواحد من أكثر برامج الإقامة جاذبية وسمعة داخل الاتحاد الأوروبي.

يقدم برنامج إقامة الأجانب في مالطا (MPRP) للأجانب المؤهلين من دول ثالثة فرصة للحصول على الإقامة الدائمة في مالطا من خلال برنامج تنظمه الحكومة وتديره وكالة الإقامة في مالطا. في حين أن العديد من المتقدمين ينجذبون في البداية إلى إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن، فإن البرنامج يقدم أكثر بكثير من مجرد فوائد السفر.

قاعدة أوروبية دائمة للعائلة بأكملها

أحد نقاط القوة الرئيسية لبرنامج الإقامة الدائمة في مالطا هو هيكله الموجه للعائلة. بخلاف برامج الهجرة الأخرى التي تركز فقط على مقدم الطلب الرئيسي، يسمح برنامج الإقامة الدائمة في مالطا بضم نطاق أوسع من أفراد الأسرة تحت طلب واحد.

قد يتأهل الأزواج والأبناء القصر والأبناء البالغون المعالون، وحتى الوالدين والأجداد المعالون، كمعالين، شريطة استيفاء متطلبات الأهلية ذات الصلة. وهذا يجعل البرنامج جذابًا بشكل خاص للعائلات التي تسعى إلى الأمان طويل الأجل وقاعدة أوروبية يمكن أن تفيد أجيالًا متعددة.

بالنسبة للعديد من العائلات الدولية، تعد القدرة على الانتقال معًا أو الاحتفاظ بحقوق الإقامة عبر الأجيال ميزة كبيرة عند مقارنتها ببرامج الإقامة الأخرى المتاحة عالميًا.

إقامة دائمة بدون التزامات إعادة التوطين

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الحصول على الإقامة من خلال برنامج استثماري يتطلب تلقائيًا انتقال الشخص بشكل دائم إلى البلد المضيف. أحد أسباب استمرار شعبية برنامج مالطا للإقامة الدائمة هو مرونته.

يُمنح المستفيدون وضع الإقامة الدائمة في مالطا دون أن يخضعوا لمتطلبات صارمة للحضور الفعلي. هذا يعني أن الأفراد يمكنهم مواصلة إدارة الشركات أو الاستثمارات أو الالتزامات المهنية في الخارج مع الاستمرار في التمتع بالمزايا المرتبطة بالإقامة المالطية.

لقد جعلت هذه المرونة مالطا جذابة بشكل خاص لرواد الأعمال وأصحاب الأعمال والمتقاعدين والعائلات المتنقلة دوليًا الذين يقدرون الحصول على خيار إقامة أوروبية آمنة دون تعطيل نمط حياتهم الحالي.

الاستقرار داخل الاتحاد الأوروبي

يظل انضمام مالطا إلى الاتحاد الأوروبي أحد أقوى عوامل الجذب للمتقدمين الذين يبحثون عن الإقامة طويلة الأجل. بصفتها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تقدم مالطا الاستقرار السياسي، وإطارًا قانونيًا قويًا، وبنية تحتية حديثة، ونظامًا ماليًا عالي التنظيم. اللغة الإنجليزية هي إحدى اللغات الرسمية للبلاد، مما يجعل الاندماج أسهل بكثير للمقيمين الدوليين.

ينظر العديد من المتقدمين إلى الإقامة الدائمة في مالطا ليس فقط كحل للهجرة، بل كاستثمار عائلي استراتيجي. فهي توفر قاعدة أوروبية آمنة يمكن أن تدعم الفرص التعليمية والمهنية والتجارية المستقبلية مع الحفاظ على الوصول إلى منطقة شنغن.

مرونة العقارات تحت خطة الاستعادة والإصلاح الاقتصادي (MPRP)

يظل العقار مكوناً هاماً في البرنامج، ولكن غالباً ما يقدر المتقدمون المرونة التي يوفرها الإطار الحالي. يمكن للمتقدمين المؤهلين اختيار شراء أو استئجار عقارات سكنية في مالطا. والأهم من ذلك، لا يلزم تأمين العقار قبل تقديم الطلب الأولي. يمتلك المتقدمون بشكل عام وقتاً إضافياً بعد الموافقة المبدئية لإنهاء ترتيباتهم العقارية.

توفر اللوائح أيضًا مرونة بعد الموافقة. يجوز للمستفيدين استبدال عقار مؤهل خلال السنوات الخمس الأولى، شريطة استمرار استيفاء متطلبات البرنامج والحفاظ على الاستمرارية.

هذه الأحكام العملية تجعل البرنامج قابلاً للتكيف بدرجة كبيرة مع الظروف الشخصية المتغيرة وظروف سوق العقارات.

عملية العناية الواجبة المنظمة بشكل جيد

اكتسب برنامج الإقامة الدائمة في مالطا سمعة دولية قوية بفضل إجراءات العناية الواجبة الصارمة. تجري وكالة الإقامة المالطية فحوصات خلفية شاملة لضمان الموافقة فقط على المتقدمين ذوي السمعة الطيبة. هذا الالتزام بالنزاهة يحمي كلاً من البرنامج والمستفيدين منه من خلال الحفاظ على معايير عالية من الامتثال والشفافية.

بالنسبة للمتقدمين الحقيقيين الذين لديهم مصدر شرعي للثروة وسجل نظيف، فإن عملية العناية الواجبة توفر الثقة بأن البرنامج يعمل ضمن إطار قوي ومعترف به دوليًا.

الأمن طويل الأجل للأجيال القادمة

بالنسبة للعديد من العائلات، لا يقتصر الحصول على الإقامة الدائمة في مالطا على فوائد الوقت الحاضر فحسب، بل يتعلق بخلق فرص مستقبلية. غالباً ما يرى الآباء الإقامة كأداة استراتيجية قد تدعم مسارات تعليمية مستقبلية، والتعرض الدولي، وخيارات نمط الحياة لأبنائهم. يسعى آخرون إلى ولاية قضائية مستقرة يمكنهم قضاء جزء من العام فيها، أو التقاعد بشكل مريح، أو تنويع اهتماماتهم الشخصية والمالية عبر مناطق مختلفة.

إن حقيقة أن شهادة الإقامة نفسها تظل صالحة إلى أجل غير مسمى، شريطة استمرار الوفاء بالتزامات البرنامج، توفر مستوى من اليقين على المدى الطويل يجده العديد من المتقدمين جذابًا بشكل خاص.

التحديات الشائعة التي يواجهها المتقدمون

في حين أن البرنامج سهل الوصول إليه بشكل كبير للمتقدمين المؤهلين، فإن الطلبات الناجحة تتطلب تخطيطًا وإعدادًا دقيقين. يجب على المتقدمين التأكد من أن المستندات المتعلقة بمصدر الثروة، ومصدر الأموال، والمصالح التجارية، والعلاقات الأسرية، والإعالة، والتصاريح الأمنية كاملة ومعتمدة بشكل صحيح. يجب أن تثبت الأدلة المالية أيضًا بوضوح الامتثال لمتطلبات البرنامج المتعلقة بالأصول.

في الممارسة العملية، تنشأ العديد من التأخيرات ليس بسبب عدم أهلية المتقدمين، ولكن بسبب عدم إعداد الوثائق بشكل صحيح أو بسبب تحديد المشكلات المحتملة في وقت متأخر جدًا من العملية. لهذا السبب، غالبًا ما يكون الحصول على توجيه قانوني احترافي منذ البداية أحد أهم العوامل التي تساهم في نجاح الطلب وسلاسته.

كيف يمكن لـ Sciberras Advocates المساعدة

بصفتها وكيلاً مرخصاً ومخوّلاً لتقديم الطلبات بموجب برنامج الإقامة الدائمة في مالطا، تساعد Sciberras Advocates العملاء في جميع مراحل العملية.

يقدم فريقنا دعمًا شاملاً، بما في ذلك تقييمات الأهلية، وإعداد العناية الواجبة، ومراجعات مصادر الثروة، والتحقق من المستندات، وإرشادات العقارات، والتواصل مع وكالة الإقامة المالطية، والدعم المستمر للامتثال بعد الموافقة.

تختلف ظروف كل متقدم بطلب عن الآخر. سواء كنت تبحث عن خيار إقامة أوروبي آمن لعائلتك، أو تخطط للانتقال في المستقبل، أو تستكشف فرص الحصول على الإقامة عن طريق الاستثمار داخل الاتحاد الأوروبي، فإن الحصول على استشارة قانونية مخصصة في مرحلة مبكرة يمكن أن يزيد بشكل كبير من كفاءة نجاح طلبك.

إذا كنت تفكر في التقدم بطلب للحصول على برنامج الإقامة الدائمة في مالطا، فتواصل مع Sciberras Advocates لمناقشة أهليتك والبدء في رحلتك نحو الإقامة الدائمة في مالطا.

هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره استشارة قانونية.

بقلم: السيدة شارلين سكيبرس، بكالوريوس (مع مرتبة الشرف)، كاتبة ضيفة، وهي متخصصة في التسويق وإدارة الأعمال مع تركيز خاص على الشؤون المؤسسية والمحاسبية والقانونية.

تُعد «Sciberras Advocates»، التي أسسها الدكتور أدريان سكيبيراس، شركة محاماة مقرها مالطا. وتفخر الشركة بطابعها متعدد التخصصات وابتكارها ومرونتها، مما يتيح لها مواكبة التطورات المستمرة والتصدي لأي تحديات في المشهد القانوني المحلي والدولي. بغض النظر عن مدى تعقيد المتطلبات الخاصة أو المؤسسية، تقدم «Sciberras Advocates» حلولاً قانونية عملية وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق النتائج التي ترغبون فيها. يمكنكم التواصل مع «Sciberras Advocates» عبر الهاتف على الرقم +35627795222أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected].

مع استمرار تطور القوى العاملة في مالطا، لم يعد قانون العمل يتعلق ببساطة بحل النزاعات بعد نشوئها. بشكل متزايد، تدرك الشركات أن الوقاية لا تقل أهمية عن التقاضي.

من ترتيبات العمل عن بعد ونزاعات فترة التجربة إلى شكاوى الموظفين والامتثال للقوى العاملة الأجنبية، يواجه أصحاب العمل اليوم مشهدًا قانونيًا أكثر تعقيدًا بكثير مما كانوا عليه قبل بضع سنوات.

بالنسبة للعديد من الشركات، يمكن أن يؤدي نزاع توظيف واحد إلى تعطيل العمليات، والإضرار بالسمعة، وفرض عقوبات مالية، وإجراءات طويلة أمام المحكمة الصناعية.

وفقًا للدكتور أدريان سيبيرراس، أصبح الوقاية الآن أحد أهم الاستراتيجيات القانونية التي يمكن للشركة تبنيها. “العديد من أصحاب العمل لا يسعون للحصول على استشارة قانونية إلا بعد تفاقم النزاع. في الواقع، غالبًا ما تأتي أقوى حماية من وجود إجراءات وعقود وسياسات مناسبة معمول بها بالفعل”، كما يوضح.

الأهمية المتزايدة للامتثال

لقد وضعت التطورات المستمرة في قانون العمل المالطي مسؤوليات أكبر على عاتق أصحاب العمل، لا سيما فيما يتعلق بالشفافية وحقوق الموظفين والتزامات الإنفاذ. في الوقت نفسه، أصبح سوق العمل في مالطا دوليًا بشكل متزايد، حيث يمثل العمال الأجانب الآن جزءًا كبيرًا من القوى العاملة.

يخلق هذا اعتبارات قانونية إضافية للشركات، بما في ذلك:

• الامتثال لتصريح العمل
• عقود العمل لمواطني الدول الثالثة
• إجراءات المراقبة القضائية السليمة
• التزامات حماية البيانات
• تدابير مناهضة للتمييز
• الأطر التأديبية الداخلية

بدون توجيه قانوني سليم، حتى الأخطاء الإدارية يمكن أن تعرض أصحاب العمل لمخاطر كبيرة.

التكلفة الخفية لعقود العمل سيئة الصياغة

تُعد عقود العمل القديمة أو العامة إحدى المشاكل الشائعة التي تواجه أصحاب العمل. غالبًا ما تصبح العقود التي تفشل في تنظيم فترة التجربة، وفترات الإشعار، والسرية، والعمل عن بعد، والعمل الإضافي، أو إجراءات الإنهاء بشكل واضح، أساسًا للنزاعات المستقبلية. وبالمثل، قد تواجه الشركات التي تعتمد على ممارسات الموارد البشرية غير الرسمية صعوبة في الدفاع عن قراراتها التأديبية إذا تم الطعن فيها أمام المحكمة العمالية.

في Sciberras Advocates، يتم مساعدة أصحاب العمل ليس فقط في حل النزاعات، ولكن أيضًا في إنشاء هياكل توظيف سليمة قانونيًا تهدف إلى تقليل المخاطر من البداية. تقدم الشركة المشورة للشركات بشأن:

• عقود العمل
• سياسات الموارد البشرية والانضباط
• تحقيقات مكان العمل
• إجراءات الفصل بسبب الاستغناء عن العمالة
• إنهاء الخدمات
• الإبلاغ عن المخالفات مهم
• ادعاءات التمييز
• التزامات حماية البيانات والسرية
• قضايا التوظيف التي تشمل العمال الأجانب
• الوقاية تحمي كلاً من الأعمال التجارية والسمعة

نادراً ما تقتصر نزاعات العمل على العواقب القانونية وحدها.

في البيئة الرقمية اليوم، يمكن أن تتصاعد الادعاءات في مكان العمل بسرعة لتصبح قضايا تتعلق بالسمعة تؤثر على معنويات الموظفين، والتوظيف، والتصور العام. لهذا السبب، تسعى الشركات بشكل متزايد إلى الحصول على دعم قانوني استباقي لضمان أن تكون الإجراءات الداخلية عادلة وموثقة ومتوافقة مع القانون المالطي.

“الهياكل الداخلية القوية لا تحمي أصحاب العمل قانونيًا فحسب”، كما تقول الدكتورة سكيبرس. “بل تخلق أيضًا الوضوح والاحترافية داخل مكان العمل نفسه.”

نهج استراتيجي لقانون العمل

لم يعد قانون العمل مجرد مجال تفاعلي للممارسة القانونية. بالنسبة للشركات الحديثة، أصبح جزءًا من إدارة المخاطر الأوسع وحوكمة الشركات.

مع استمرار تطور المشهد التنظيمي والعمالي في مالطا، غالبًا ما يكون أرباب العمل الذين يستثمرون في استراتيجيات قانونية وقائية في أقوى وضع لتجنب النزاعات المكلفة والحفاظ على الاستقرار طويل الأجل.

بفضل الخبرة في كل من نزاعات التوظيف وخدمات الاستشارة الوقائية في مجال التوظيف، تساعد Sciberras Advocates الشركات في التغلب على تحديات التوظيف من خلال حلول قانونية عملية تركز على الجانب التجاري. تغيير ذو مغزى. فقط من خلال معالجة هذه الثغرات يمكن لمالطا بناء سوق عمل لا يتسم بالكفاءة فحسب، بل يتسم أيضًا بالعدالة والشمول والاستدامة.

هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره استشارة قانونية.

بقلم: السيدة شارلين سكيبرس، بكالوريوس (مع مرتبة الشرف)، كاتبة ضيفة، وهي متخصصة في التسويق وإدارة الأعمال مع تركيز خاص على الشؤون المؤسسية والمحاسبية والقانونية.

تُعد «Sciberras Advocates»، التي أسسها الدكتور أدريان سكيبيراس، شركة محاماة مقرها مالطا. وتفخر الشركة بطابعها متعدد التخصصات وابتكارها ومرونتها، مما يتيح لها مواكبة التطورات المستمرة والتصدي لأي تحديات في المشهد القانوني المحلي والدولي. بغض النظر عن مدى تعقيد المتطلبات الخاصة أو المؤسسية، تقدم «Sciberras Advocates» حلولاً قانونية عملية وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق النتائج التي ترغبون فيها. يمكنكم التواصل مع «Sciberras Advocates» عبر الهاتف على الرقم +35627795222أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected].

فهم حقوقك في مسائل الانفصال والطلاق وحضانة الأطفال والمعاشرة

تشكل العلاقات الأسرية أساس المجتمع، ولكن عندما تنشأ نزاعات بين الزوجين أو الشريكين أو الوالدين، غالباً ما يكون التوجيه القانوني ضرورياً لحماية حقوق ومصالح جميع الأطراف المعنية. يوفر قانون الأسرة المالطي إطاراً قانونياً شاملاً ينظم العلاقات الناشئة عن الزواج والأبوة والأمومة والسكن المشترك، مع ضمان بقاء رفاه الأطفال اعتباراً رئيسياً في جميع الإجراءات المتعلقة بالأسرة.

سواء كنت تفكر في الانفصال، الطلاق، ترتيبات حضانة الأطفال، التزامات النفقة، التبني، أو اتفاقية التعايش، فإن فهم حقوقك والتزاماتك القانونية هو الخطوة الأولى نحو إيجاد حل فعال وعملي.

الإطار القانوني لقانون الأسرة في مالطا

ينظم قانون الأسرة في مالطا بشكل أساسي قانون المعاملات المدنية (الفصل 16 من قوانين مالطا)، والذي يحكم مجموعة واسعة من المسائل القانونية التي تؤثر على الأسر والعلاقات الشخصية. تشمل هذه:

• انفصال
• طلاق
• رعاية وحضانة الأطفال
• حقوق الوصول
• التزامات الصيانة
• النظم الزوجية
• الإبطال المدني
• النسب
• تبني
• مساكنة

المبدأ الأساسي لقانون الأسرة المالطي هو الواجب المتبادل بين الزوجين والوالدين لرعاية ودعم وإعالة بعضهم البعض وأطفالهم. عند نشوء نزاعات، يشجع القانون الأطراف على السعي لحلول ودية قدر الإمكان قبل اللجوء إلى التقاضي أمام المحكمة المدنية (قسم الأسرة).

الانفصال والطلاق في مالطا

من بين أكثر مجالات قانون الأسرة شيوعًا إجراءات الانفصال والطلاق. بموجب القانون المالطي، يُطلب من الأزواج الذين يسعون إلى الانفصال القانوني أو الطلاق عمومًا الخضوع للوساطة قبل البدء في إجراءات المحكمة.

تهدف إجراءات الوساطة هذه، التي ينظمها التشريع الفرعي 12.20، إلى مساعدة الأطراف في التوصل إلى اتفاقات بشأن قضايا هامة مثل:

• ممتلكات زوجية
• حضانة ورعاية الطفل
• حقوق الوصول والزيارة
• التزامات الصيانة
• استخدام بيت الزوجية

غالباً ما يوفر الوساطة طريقاً أقل تكلفة وأقل تصادمية لحل نزاعات الأسرة. حيث يتم التوصل إلى اتفاق بنجاح، يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه من خلال صك ينشره كاتب عدل.

ولكن، حيث يفشل الوساطة أو حيث توجد ظروف استثنائية، مثل حالات العنف الأسري أو التدابير الوقائية العاجلة، يمكن رفع الدعاوى أمام المحكمة المدنية (قسم الأسرة).

بالنسبة للأفراد الذين يبحثون عن توجيه بشأن الانفصال أو الطلاق في مالطا، فإن الحصول على مشورة من محامي أسرة ذي خبرة أمر بالغ الأهمية لضمان حماية حقوقهم ومصالحهم بشكل كافٍ طوال العملية.

الحضانة، حقوق الزيارة والنفقة

عندما يكون الأطفال طرفاً، تولي المحاكم المالطية أهمية قصوى لرفاههم ومصالحهم الفضلى. يتم تقييم المسائل المتعلقة بالرعاية والحضانة، والسلطة الأبوية، وحقوق الزيارة والنفقة بعناية لضمان حماية الاحتياجات الجسدية والعاطفية والتعليمية للطفل.

تتمتع المحكمة المدنية (قسم الأسرة) بصلاحيات واسعة النطاق للبت في الترتيبات المتعلقة بما يلي:

• الحضانة السكنية
• رعاية أبوية مشتركة
• جداول الزيارة والرؤية
• نفقة الأطفال
• مسؤوليات الوالدين

في الدعاوى التي تتضمن قاصرين، يجوز للمحكمة تعيين محامٍ للأطفال يكون دوره مساعدة الطفل وإيصال آراء الطفل وظروفه مباشرة إلى المحكمة.

يمكن للوالدين غير المتزوجين اللذين لديهما أطفال مشتركون اللجوء أيضًا إلى الوساطة، وعند الضرورة، إلى الإجراءات القضائية لتنظيم هذه الجوانب المهمة من الحياة الأسرية.

النسب والإقرار القانوني للأبوة

ومن الجوانب المهمة الأخرى لقانون الأسرة المالطي مسألة النسب، التي تتعلق بالاعتراف القانوني بالعلاقة بين الوالدين والطفل.

يحدد النسب الحقوق والواجبات التي تنشأ بين الوالدين والأبناء، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالسلطة الأبوية، وحقوق الميراث، والتزامات النفقة، والهوية القانونية. وفي بعض الحالات، قد يكون من الضروري اللجوء إلى إجراءات قانونية لإثبات النسب أو الطعن فيه أو تأكيده.

التبني في مالطا

التبني هو إجراء قانوني يصبح بموجبه الطفل عضوًا دائمًا في عائلة جديدة. ينظم القانون المالطي إجراءات التبني بعناية لضمان بقاء رفاهية الطفل الاعتبار الأسمى. تتطلب طلبات التبني تصريحًا قضائيًا من محكمة الاختصاص الطوعي، والتي ستقيّم جميع الظروف ذات الصلة قبل الموافقة على التبني. بمجرد منحها، ينشئ التبني علاقة أبوة وأمومة معترف بها قانونًا بين المتبني والطفل.

أنظمة الزواج وأصول الأسرة

غالبًا ما تلعب المسائل المالية دورًا مهمًا في النزاعات المتعلقة بقانون الأسرة. وينظم القانون المالطي ملكية وإدارة الأصول المكتسبة خلال الزواج من خلال أنظمة الزواج.

يقر القانون المدني ثلاثة أنظمة زوجية رئيسية:

• مجتمع اكتس
• الفصل بين الذمم
• مجتمع المخلفات تحت إدارة منفصلة

قد يسعى الأزواج الذين يرغبون في تنظيم شؤونهم المالية بشكل مختلف إلى الحصول على إذن من محكمة الاختصاص الطوعي وإبرام عقد زواج يحدد نظامًا بديلاً. فهم الآثار المترتبة على كل نظام زوجي مهم بشكل خاص عند النظر في الزواج أو الانفصال أو الطلاق أو التخطيط للميراث.

التعايش وحقوق الشركاء غير المتزوجين

تمتد هياكل الأسرة الحديثة إلى ما هو أبعد من الزواج، ويعترف القانون المالطي بمختلف الحقوق والالتزامات الناشئة عن التعايش من خلال قانون التعايش. يمكن للشركاء المتعايشين تنظيم علاقتهم من خلال اتفاقية تعايش، والتي يمكن أن تتناول مسائل مثل:

• ملكية العقارات
• المساهمات المالية
• التزامات الصيانة
• مسؤوليات الوالدين
• حقوق عند إنهاء العلاقة

كما ينص القانون على حمايات والتزامات قانونية حتى في غياب اتفاق رسمي، مما يجعل من المهم للشركاء المتعايشين فهم وضعهم القانوني.

طلب مساعدة قانونية في مسائل قانون الأسرة

يمكن أن تكون نزاعات الأسرة صعبة عاطفياً ومعقدة قانونياً. سواء كنت تواجه إجراءات انفصال، طلاق، نزاعات حضانة أطفال، مطالبات نفقة، إجراءات تبني، أو قضايا تتعلق بالتعايش، فإن الحصول على مشورة قانونية في الوقت المناسب يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في نتيجة قضيتك.

في Sciberras Advocates، نقدم مساعدة قانونية شاملة في جميع مجالات قانون الأسرة في مالطا، بما في ذلك الانفصال، الطلاق، الأنظمة الزوجية، الإبطال المدني، حضانة الأطفال وحقوق الزيارة، النفقة، النسب، التبني ومسائل العيش المشترك. يساعد فريقنا العملاء أثناء المفاوضات وإجراءات الوساطة ويوفر التمثيل أمام المحاكم المالطية عندما يصبح التقاضي ضروريًا.

هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره استشارة قانونية.

مقالة بقلم د. نيكول عطارد بكالوريوس حقوق (مرتبة الشرف) ماجستير متقدم (مالطا), محامي مشارك في Sciberras Advocates.

تُعد «Sciberras Advocates»، التي أسسها الدكتور أدريان سكيبيراس، شركة محاماة مقرها مالطا. وتفخر الشركة بطابعها متعدد التخصصات وابتكارها ومرونتها، مما يتيح لها مواكبة التطورات المستمرة والتصدي لأي تحديات في المشهد القانوني المحلي والدولي. بغض النظر عن مدى تعقيد المتطلبات الخاصة أو المؤسسية، تقدم «Sciberras Advocates» حلولاً قانونية عملية وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق النتائج التي ترغبون فيها. يمكنكم التواصل مع «Sciberras Advocates» عبر الهاتف على الرقم +35627795222أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected].

برنامج الإقامة الدائمة في مالطا (MPRP): الدليل الكامل للإقامة الدائمة في مالطا من Sciberras Advocates.

وكالة الإقامة مالطا برنامج الإقامة الدائمة في مالطا (MPRP) لقد أصبحت واحدة من أكثر برامج الإقامة عن طريق الاستثمار جاذبية في أوروبا لمواطني الدول الثالثة الذين يسعون إلى الاستقرار على المدى الطويل، والسفر بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن، ونوعية حياة عالية في دولة عضو آمنة في الاتحاد الأوروبي.

للتنقل، الاستثمار، أو تأسيس قاعدة دائمة في أوروبا، توفر مالطا موقعاً استراتيجياً، بيئة ناطقة بالإنجليزية، رعاية صحية ممتازة، إطاراً قانونياً قوياً، ونمط حياة متوسطي. يتيح البرنامج للمتقدمين الناجحين والمعالين لديهم الحصول على حقوق الإقامة الدائمة في مالطا من خلال عملية منظمة تتضمن العقارات، والمساهمات الحكومية، وعمليات التحقق من العناية الواجبة.

بصفتهم وكلاء معتمدين لبرنامج الإقامة للمواطنين الرئيسيين (MPRP)، يساعد مكتب Sciberras Advocates العملاء في جميع مراحل عملية طلب الإقامة في مالطا، بدءًا من التقييم الأولي للأهلية وصولاً إلى الإصدار النهائي لبطاقات الإقامة.

برنامج الإقامة الدائمة في مالطا

برنامج الإقامة الدائمة في مالطا هو مخطط للإقامة مقابل الاستثمار يخضع للوائح القانون المالطي، يمنح الإقامة الدائمة في مالطا للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا. يسمح البرنامج للمستفيدين بالإقامة والاستقرار والبقاء إلى أجل غير مسمى في مالطا مع التمتع بالسفر بدون تأشيرة داخل منطقة شنغن. على عكس برامج الجنسية، يركز برنامج الإقامة الدائمة في مالطا بشكل خاص على حقوق الإقامة. يتلقى المتقدمون الناجحون شهادة إقامة دائمة لا تنتهي صلاحيتها، شريطة الامتثال المستمر لالتزامات البرنامج.

إحدى المزايا الرئيسية لبرنامج الإقامة الدائمة في مالطا هي أن الطلب قد يشمل أفراد الأسرة تحت ملف واحد، بما في ذلك الأزواج والأطفال والوالدين والأجداد. هذا يجعل البرنامج جذابًا للغاية للعائلات التي تبحث عن حلول إقامة أوروبية طويلة الأجل.

لماذا تختار مالطا للإقامة الدائمة؟

لقد رسخت مالطا مكانتها كواحدة من الوجهات الرائدة للإقامة والانتقال داخل أوروبا. يجمع البلد بين الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والنظام القانوني القوي مع أسلوب حياة متوسطي مريح.

تشمل الفوائد الرئيسية للانتقال إلى مالطا عبر برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار (MPRP):

• الإقامة الدائمة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي
• سفر بدون تأشيرة داخل منطقة شنغن
• لا يوجد حد أدنى للمدة الفيزيائية للإقامة
• ضم المعالين في طلب واحد
• الحصول على رعاية صحية وتعليم ممتاز
• اللغة الإنجليزية كلغة رسمية
• بيئة معيشية آمنة ومستقرة
• علاقات تجارية دولية قوية

تصريح الإقامة المؤقتة بموجب برنامج MPRP

أحد التطورات الهامة التي تم تقديمها في إطار خطة الاستثمار العقاري المحدثة هو تصريح الإقامة المؤقتة. يسمح هذا التصريح للمقدمين و أفراد أسرهم بالإقامة بشكل قانوني في مالطا أثناء معالجة طلب الإقامة الدائمة.

تصريح الإقامة المؤقت ساري المفعول لمدة عام واحد وقد يتم تجديده حسب تقدير السلطات. يجب على المتقدمين تقديم طلب MPRP الكامل في غضون ستة أشهر من الحصول على التصريح.

عادة ما تتضمن عملية التصريح المؤقت:

1. التوقيع على توكيل رسمي يفوض الوكيل المرخص بالتصرف نيابة عن مقدم الطلب
2. تقديم حزمة الطلب
3. موعد القياسات الحيوية في مالطا
4. دفع الرسوم الأولية
5. إصدار بطاقات الإقامة المؤقتة

عادةً ما يتم إصدار بطاقات الإقامة في غضون بضعة أسابيع بعد الانتهاء من البيانات البيومترية.

متطلبات معايير تخطيط ومرونة وإدارة موارد القطاع العام والمعايير المالية

يجب على المتقدمين في إطار برنامج الإقامة الدائمة المالطي تلبية عدة متطلبات مالية واختيارية وضعتها وكالة الإقامة المالطية.

متطلبات العقار

يجب على المتقدمين إما:

• شراء عقار في مالطا أو غودش بقيمة لا تقل عن 375,000 يورو؛ أو
• استأجر عقارًا بحد أدنى للإيجار السنوي قدره 14000 يورو.

يجب أن يظل العقار المؤهل متاحًا للمقدم لمدة خمس سنوات على الأقل.

المساهمة الحكومية والرسوم

تتطلب أيضا هيئة التخطيط والإدارة (MPRP) من المتقدمين دفع مساهمات حكومية ورسوم إدارية. وتشمل هذه:

• رسوم إدارية أولية قدرها 15000 يورو عند التقديم
• Final administrative fee of €45,000 following Approval in Principle
• Government contribution
• €2,000 donation to a registered Maltese NGO
• Additional dependant fees where applicable

Financial Asset Requirements

Applicants must demonstrate sufficient financial standing by showing:

• Assets of at least €500,000, with a minimum of €150,000 in financial assets; or
• Assets of at least €650,000, with at least €75,000 in financial assets.

Additionally, applicants must possess a clean criminal record, valid health insurance, and satisfactory due diligence documentation.

The MPRP Application Process

The Malta residency application process involves several stages, all of which require strict compliance with the rules and procedures established by the Residency Malta Agency.

Step 1: Initial Assessment

The process begins with a detailed eligibility review conducted by the licensed MPRP agent. This stage helps identify any legal, financial, or compliance issues before submission.

Step 2: Preparation of Documentation

Applicants must compile and submit extensive supporting documentation, including:

• Certified passport copies
• Birth and marriage certificates
• Police conduct certificates
• Proof of source of wealth and funds
• Bank statements
• Medical insurance documentation
• Property documentation

Every document must comply with strict certification and formatting standards.

Step 3: Due Diligence Checks

The Residency Malta Agency conducts a rigorous four-tier due diligence process examining the applicant’s identity, financial standing, international reputation, and background.

Step 4: Approval in Principle

Once the due diligence process is successfully completed, the applicant receives a Letter of Approval in Principle confirming eligibility under the programme.

Step 5: Completion of Investments and Contributions

Applicants must then finalise the required property arrangements, government contributions, and donations within the stipulated timeframes.

Step 6: Residency Cards Issued

Following biometrics and final compliance checks, residence cards are issued, generally with a five-year validity period, while the permanent residence certificate itself remains indefinite.

Processing Timeframes

While every application differs depending on complexity and completeness, MPRP applications generally take between six and twelve months from submission to final approval. Timelines may vary depending on the responsiveness of applicants and any additional documentation requests issued during due diligence.

Why Work with a Licensed MPRP Agent?

Under Maltese law, MPRP applications must be submitted through an authorised licensed agent. Working with an experienced legal team significantly reduces the risk of delays, refusals, or compliance issues. Sciberras Advocates is licensed by the Residency Malta Agency under Licence RES-SCIB and provides professional legal assistance throughout every stage of the Malta Permanent Residence Programme process. The firm assists clients with eligibility assessments, preparation of documentation, due diligence compliance, property guidance, and direct communication with Maltese authorities.

For individuals and families seeking permanent residency in Malta, professional legal guidance ensures that the application process is handled efficiently, confidentially, and in full compliance with Maltese immigration regulations.

هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره استشارة قانونية.

بقلم: السيدة شارلين سكيبرس، بكالوريوس (مع مرتبة الشرف)، كاتبة ضيفة، وهي متخصصة في التسويق وإدارة الأعمال مع تركيز خاص على الشؤون المؤسسية والمحاسبية والقانونية.

تُعد «Sciberras Advocates»، التي أسسها الدكتور أدريان سكيبيراس، شركة محاماة مقرها مالطا. وتفخر الشركة بطابعها متعدد التخصصات وابتكارها ومرونتها، مما يتيح لها مواكبة التطورات المستمرة والتصدي لأي تحديات في المشهد القانوني المحلي والدولي. بغض النظر عن مدى تعقيد المتطلبات الخاصة أو المؤسسية، تقدم «Sciberras Advocates» حلولاً قانونية عملية وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق النتائج التي ترغبون فيها. يمكنكم التواصل مع «Sciberras Advocates» عبر الهاتف على الرقم +35627795222أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected].