Case Study – Refusal Decision Appealed

Immigration Lawyer Appeal Case

تمهيدي

An appeal against the Health Care Professions Appeals Committee’s rejection decision, concerning our client, an Iranian national.

حقائق

Our client, an Iranian passionate about nursing, enrolled in a University of Santo Tomas in the Philippines, one of the top universities in the country, to pursue a degree in nursing. However, just a month before graduation, it came to light that in accordance with Article IV, Section 13(a) of the Philippine Nursing Act of 2002, she was not entitled to take the Philippines Nursing Licence Exam – a necessary qualification for registration as a nurse in the country. In terms of the above cited legislation, only Filippino nationals or those from countries who have reciprocity with the Philippines (in this case, Iran), could take the exam. Unfortunately, our client was unaware of these restrictions, and they were only communicated to her by her professors.

To verify the existence of reciprocity between the Philippines and Iran, the appellant had asked her parents who were residing in Iran to obtain proof of such. However, the Iranian Ministry of Health refused to provide the required documentation, rendering it impossible for the client to prove reciprocity- especially given that Iran’s laws are also not made available online.

Consequent to this, the client began exploring alternative routes for obtaining her nursing licence. She applied for the University of Malta’s ‘Certificate for Graduates of Non-EU/EEA Nursing Programmes’.

 Before the commencement of her course in Malta, she visited her family in Iran, where she enquired about her eligibility for registration as a nurse there. She was informed that a confidential letter would be sent to her desired place of employment, enabling her registration after a two-year probationary period. However, she only received such confirmation after she had already relocated to Malta. Accordingly, her mother attempted to obtain an international document for use abroad, but this request was denied.

When in Malta, the client sought registration as a nurse with the Council for Nurses and Midwives. However, she was informed that registration in Malta required a registration certificate and a good standing certificate from the council in the country where she pursued her studies. Despite repeated communication with the Council, explaining her inability to obtain a registration certificate from the Philippines, nonetheless, her request was rejected. The Council insisted that the only option available for eligibility is to obtain confirmation from a similar council in the Philippines, attesting to her graduation from an accredited university, and giving the reasons as to why she could not be registered there.

Although the client provided an official letter of ineligibility from the Professional Regulatory Board of Nursing of the Philippines – certified by the Ministry of the Foreign Affairs – and despite the Council already having a copy of her qualifications, nonetheless, this was considered to be insufficient proof.   

Decision Appealed

Sciberras Advocates appealed the decision before the Health Care Professions Appeals Committee, attesting that sufficient proof was provided to demonstrate the client’s qualifications and that the inability to prove reciprocity was beyond her control.

Several grounds were raised in the appeal. First, the Council’s decision breached the fundamental human right of non-discrimination, as enshrined in Article 21(2) of the Charter of Fundamental Rights, which expressly prohibits discrimination on the grounds of nationality. In this regard, it was felt that the case was not given due consideration by the council, particularly given the unreasonably long seven-month delay in the first rejection, followed by a rushed refusal only after two weeks following her request for reconsideration. Moreover, the client’s repeated requests to meet with the Board to explain her situation were also ignored.

In parallel with the right of non-discrimination, the client’s right to equal treatment was violated under Article 19(3) of Subsidiary Legislation 217.22, which entitles students to the same treatment as Maltese nationals. This is especially relevant considering that the applicant was not only a student in Malta but was also seeking employment as a nurse upon registration.

Moreover, the University of Malta’s webpage for the Bachelor of Science (Honours) in Nursing programme does not require students to take a licensure exam to be registered as a nurse, provided they have a certificate of course completion. This is even more so when considering that the client was aware of other third country nationals who were registered as nurses in Malta, without having taken the licensure exam. This must be emphasised since the client had also obtained higher qualifications from the University of Santo Tomas than required for her program in Malta, further supporting her application.

The refusal of registration by the Council also breached the client’s right to work under Article 23(1) of the Universal Declaration of Human Rights, which protects both the right the work and the free choice of employment. This is especially unjust given the unforeseen circumstances which were beyond her control and when considering that she was willing to undergo a probationary period, under supervision, before being fully registered as a nurse. Given the current nursing shortage in Malta, described as a national crisis by the MUMN, and the passion our client has for nursing, it would be detrimental to deny such a passionate and qualified candidate.

All above-mentioned reasons, ultimately suggest that the Council was overzealous in its decision to refuse the appellant’s application, failing to provide sufficient reasons for her refusal.

Concludingly, this all goes against the principle of proportionality, clearly expressed in Article 6(1) of Chapter 612 of the Laws of Malta, which requires that restrictions do not exceed what is necessary to achieve their objective. Sciberras Advocates argued that the balance between the client’s eligibility for registration and the restrictions imposed on such registration process was not adequately maintained.

الإطار القانوني

  • Article 21(2) of the Charter of Fundamental Rights prohibits any discrimination on grounds of nationality;
  • Article 19(3) of Subsidiary Legislation 217.22 guarantees the right to equal treatment of students with nationals of Malta, and this as provided for in Regulation 23 of the Single Application Procedure for a Single Permit as Regards Residence and Work and a Common Set of Rights for Those Third Country Workers Legally Residing in Malta Regulations;
  • Article 23(1) of the Universal Declaration of Human Rights protects both the right to work and the right to free choice of employment;
  • Article 6(1) of Chapter 612 of the Laws of Malta dictates that the principle of proportionality must be observed by the Ministry responsible for a regulated profession.

The appeal was lodged based on these fundamental rights violations, with the Health Care Professions Appeals Committee directed to render a judgment after considering all evidence and submissions.

اعتبارات

Coming to its decision, the Health Care Professions Appeal Committee considered that despite graduating with a Bachelor of Science in Nursing in 2020, from the University of Santo Tomas, she could not conduct the Philippines Nursing Licensure Exam for reasons which were beyond her control. The Committee also acknowledged her acceptance into the University of Malta’s nursing bridging programme, which she completed in 2022.

The committee considered the strong reputation of the University of Santo Tomas, comparable to that of the University of Malta, as well as the practical reality that other nurses had been registered in Malta without taking licensure exams. The Council’s argument that each country’s regulations must be followed was also noted, but the committee found this reasoning insufficient given the specific circumstances of the case.

قرر

The Appeals Committee concluded that the Council had not acted reasonably or proportionately in applying the requirements for registration of TCNs so strictly, particularly given the appellant’s unique situation and her inability to obtain a registration certificate from the Philippines.

Concludingly, the Appeals Committee ruled in favour of the appellant, quashing the Council’s refusal. It further ordered that the appellant be registered as a nurse on the Nursing Register of Malta, so long as she submits proof that she had successfully completed Malta’s Nursing Bridging Course. No appeal lies from the decision of the Appeals Committee.vocating for your rights and interests throughout the process. Contact Sciberras Advocates today for a consultation: [email protected].

هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره استشارة قانونية.

المقال والبحث من إعداد السيدة كايتلين تيرنر، وهي طالبة حالياً في برنامج البكالوريوس في القانون (مع مرتبة الشرف) بجامعة مالطا.

تُعد «Sciberras Advocates»، التي أسسها الدكتور أدريان سكيبيراس، شركة محاماة مقرها مالطا. وتفخر الشركة بطابعها متعدد التخصصات وابتكارها ومرونتها، مما يتيح لها مواكبة التطورات المستمرة والتصدي لأي تحديات في المشهد القانوني المحلي والدولي. بغض النظر عن مدى تعقيد المتطلبات الخاصة أو المؤسسية، تقدم «Sciberras Advocates» حلولاً قانونية عملية وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق النتائج التي ترغبون فيها. يمكنكم التواصل مع «Sciberras Advocates» عبر الهاتف على الرقم +35627795222أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected].

The Pathway to Family Reunification

Family Reunification Lawyer Malta

Bringing Your Family to Malta: A Guide to Family Reunification & Family Member Policies

Malta’s working opportunities together with a strategic position of an island in the Europe, and the captivating blend of history and culture has made it an attractive destination for individuals and families worldwide to relocate thanks to various job opportunities. For third-country nationals already residing in Malta, the ability to reunite and live with loved ones is a crucial step towards building a stable and fulfilling life.

Malta offers two primary pathways for third-country nationals to bring their families to the country:

Family Reunification: This route is designed for family members seeking to join a third-country national already living in Malta. This process involves specific legal requirements and conditions such as the sponsor must have resided in Malta for at least 2 years, the sponsor must hold a valid residence permit for at least 1 year, must have adequate housing for the family, and must also have a stable annual income of €23,136 plus 20% for each additional family member.

Family Member Policy: This policy encompasses a broader set of regulations and rights for family members of various migrant categories, including both EU and non-EU nationals. For the family member policy, the sponsor must have resided in Malta for at least 1 year and must hold a valid residence permit for at least 1 year. The sponsor must have adequate housing for the family and have a stable annual income of €18,940 plus 20% for each additional family member.

The key differences between family reunification and family member policy lie in the eligibility criteria, mainly in the residency requirements, income threshold and the application process: member policy.

Navigating Malta’s family migration laws can be a complex undertaking. At Sciberras Advocates, our team of immigration lawyers is ready to assist you throughout the entire application process. We will help you:

  • Assess your eligibility for family reunification or family member policy.
  • Prepare and submit all necessary documentation.
  • Communicate with the relevant authorities on your behalf.

We understand the importance of family unity and are here to support you every step of the way whilst advocating for your rights and interests throughout the process. Read more here about family reunification and contact Sciberras Advocates today for a consultation: [email protected].

هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره استشارة قانونية.

بقلم: السيدة شارلين سكيبرس، بكالوريوس (مع مرتبة الشرف)، كاتبة ضيفة، وهي متخصصة في التسويق وإدارة الأعمال مع تركيز خاص على الشؤون المؤسسية والمحاسبية والقانونية.

تُعد «Sciberras Advocates»، التي أسسها الدكتور أدريان سكيبيراس، شركة محاماة مقرها مالطا. وتفخر الشركة بطابعها متعدد التخصصات وابتكارها ومرونتها، مما يتيح لها مواكبة التطورات المستمرة والتصدي لأي تحديات في المشهد القانوني المحلي والدولي. بغض النظر عن مدى تعقيد المتطلبات الخاصة أو المؤسسية، تقدم «Sciberras Advocates» حلولاً قانونية عملية وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق النتائج التي ترغبون فيها. يمكنكم التواصل مع «Sciberras Advocates» عبر الهاتف على الرقم +35627795222أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected].

Long-Term Residence Permit Malta

long term residence permit Malta

A Guide for Non-EU Nationals

Updated article here: https://sciberras.legal/2025/06/18/updated-long-term-residence-permit-malta/

The latest information on the I Belong courses can be found here: https://sciberras.legal/2026/07/08/notification-update-on-i-belong-courses/

Non-EU national seeking long-term residency in Malta maybe granted one if they meet specific criteria issued by Identità. Malta has become home to many Third-Country Nationals (TCN), and many have been residing here for many years. This fact has led to various family reunification applications as well as long term residency applications. 

Long-Term Residence (LTR) may be granted to TCNs residing in Malta who meet certain criteria and this LTR permit entitles the holder and family members to remain in Malta permanently. Malta offers a lot of work opportunities, good quality of life and healthcare. Beyond this, the country’s location provides easy access to Europe, North Africa, and the Middle East. This combination of benefits has made Malta attractive to expatriates from around the world.

If you’re a non-EU national considering long-term residency, here are the key criteria that must be met:

Residency Duration: You must have legally and continuously resided in Malta for at least five (5) years. You will be asked for proof. You will also need to show a chronological list of dates of arrival and departures from the territory of the EU.

Covering Letter: You must provide a covering letter explaining the intentions to apply for the long-term resident status, your story in Malta, including accurate information on your first settlement in Malta, the nature of the stay throughout the years, and the existence of any family members.

Stable Financial Resources: Proof of a stable income, demonstrating your ability to support yourself (and your family, if applicable), without reliance on social assistance. You will need to provide tax declarations from previous years.

Accommodation: You must own or rent a suitable home in Malta, including a certificate by a warranted architect.

Integration Measures: You need to fulfil the integration requirements outlined in Subsidiary Legislation 217.05, which include language proficiency and an understanding of Maltese culture. The I Belong course is provided by the Human Rights and Integration Directorate and must include confirmation of at least 100 hours of attendance and the achievement of an examination pass mark of at least 75%, obtained at most 12 months before the date of application. You will also need a pass mark of at least 65% in MQF Level 2 Maltese language certificate and documentation showing that the relevant course fees have been paid.

Once you meet these conditions, you are eligible to apply for long-term residency status through Identità. At Sciberras Advocates, we provide comprehensive legal support to guide you through every step of the application process for Long-Term Residence. Our services include eligibility assessment, document preparation, application submission, follow-up and appeals.

With years of experience in immigration law, Sciberras Advocates has helped numerous Third Country National clients navigate Malta’s residency laws. If you require our assistance with the LTR application, or any other immigration procedures, overstays, or appeals in Malta, please get in touch on [email protected].

هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره استشارة قانونية.

بقلم: السيدة شارلين سكيبرس، بكالوريوس (مع مرتبة الشرف)، كاتبة ضيفة، وهي متخصصة في التسويق وإدارة الأعمال مع تركيز خاص على الشؤون المؤسسية والمحاسبية والقانونية.

تُعد «Sciberras Advocates»، التي أسسها الدكتور أدريان سكيبيراس، شركة محاماة مقرها مالطا. وتفخر الشركة بطابعها متعدد التخصصات وابتكارها ومرونتها، مما يتيح لها مواكبة التطورات المستمرة والتصدي لأي تحديات في المشهد القانوني المحلي والدولي. بغض النظر عن مدى تعقيد المتطلبات الخاصة أو المؤسسية، تقدم «Sciberras Advocates» حلولاً قانونية عملية وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق النتائج التي ترغبون فيها. يمكنكم التواصل مع «Sciberras Advocates» عبر الهاتف على الرقم +35627795222أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected].

عقود الإيجار السكنية الخاصة

Rental Agreement Malta

القانون رقم 20 لعام 2024: ‘قانون تعديل قوانين مختلفة متعلقة بعقود الإيجار السكني الخاص’ - الآثار الرئيسية والتداعيات القانونية

في الثامن عشر من يونيووث 2024، القانون رقم XX لسنة 2024، بعنوان ‘قانون تعديل مختلف القوانين المتعلقة بعقود الإيجار السكنية الخاصة’، تم نشره في الجريدة الرسمية للحكومة المالطية. يعدل هذا القانون كلاً من القانون المدني، الفصل 16 من قوانين مالطا، وقانون عقود الإيجار السكنية الخاصة، الفصل 604 من قوانين مالطا. يهدف إلى توفير المزيد من الحماية لكل من المؤجر والمستأجر، على التوالي، ويتم تحقيق ذلك من خلال توسيع صلاحيات الإنفاذ للسلطة، وتنظيم بدائل الإيجار والإضافات والإنهاءات بالتراضي والتجديدات الصريحة بشكل أكثر شمولاً، وفرض عقوبات أشد لعدم الامتثال للقانون المعدل.

تعديلات على القانون المدني

  • المادة 1555أ من القانون المدني: عدم استعمال الحق العيني

ينقسم القانون المعدِّل إلى جزأين: الجزء الأول يعدِّل القانون المدني، والجزء الثاني يعدِّل قانون عقود الإيجار السكنية الخاصة. تمت مراجعة المادة 1555 أ من القانون المدني لإزالة الإشارة إلى المادة 1531 و من القانون المدني. تتعلق المادة 1555 أ بالحالات التي لا يتم فيها استخدام الممتلكات المؤجرة، بسبب غياب المستأجر وإقامته بدلاً من ذلك في منشأة صحية.

سابقًا، كان البند الفرعي الثاني من المادة 1555 أ ينص على أنه في حالة دخول المستأجر إلى مؤسسة رعاية صحية، تنتقل الإجارة تلقائيًا إلى الأفراد المدرجين في المادة 1531 ف، بما في ذلك أطفال المستأجر وأشقائه، تحت شروط معينة. ومع ذلك، نظرًا لإلغاء المادة 1531 أ بموجب القانون الرابع والعشرين لعام 2021، أصبح هذا الإشارة باطلة.

بموجب التعديلات الجديدة، إذا تم إدخال المستأجر إلى مؤسسة رعاية صحية إلى أجل غير مسمى، فسيعامل المستأجر كما لو كان قد توفي. وفي هذا الصدد، تسري أحكام الفصلين 69 و 158، اللذين يتعاملان مع استمرار عقد الإيجار عند وفاة المستأجر، على هذه الحالات. ونتيجة لذلك، قد يستمر عقد الإيجار فقط لصالح الزوج أو الأشقاء الذين عاشوا في نفس المسكن مع المستأجر لمدة أربع سنوات على الأقل من أصل خمس سنوات تسبق 1س يونيو 2008، واستمر في العيش مع المستأجر حتى دخوله مرفق الرعاية الصحية.  

يجب على الأفراد الآخرين الذين عاشوا مع المستأجر، لنفس الفترة المذكورة أعلاه، ولكنهم لا يستوفون معايير تعريف المستأجر بموجب لائحة إعادة تأجير الممتلكات الحضرية (Regulation)، التي دخلت حيز التنفيذ من خلال القانون XXVI لعام 2021، إخلاء المسكن في غضون خمس سنوات من تاريخ القبول الدائم للمستأجر.

ستظل معايير اختبار الملاءة المنصوص عليها في لائحة إعادة تأجير الممتلكات الحضرية سارية على أقارب المستأجر الذين يستمرون في شغل العقار.

  • المادة 1573 من القانون المدني: أو على أساس رغبة المؤجر في السكنى.

تنص المادة 1573 من القانون المدني، التي تتناول فسخ عقود الإيجار، على فترات إخطار مختلفة للمستأجر، وفقًا للفترة المتبقية من عقد الإيجار. في السابق، كان المستأجر يتطلب فترة إخطار شهر واحد لفسخ عقد الإيجار، إذا كانت المدة المتبقية تزيد عن عام، أو خمسة عشر يومًا إذا كانت أقل، في الحالات التي يرغب فيها المؤجر في فسخ عقد الإيجار على أساس رغبته في شغل العين بنفسه، أو رغبته في بيع العقار.

بموجب القانون 20 لسنة 2024، تم إضافة فقرة مفسرة للمادة 1573، تلزم بحد أدنى لفترة إشعار مدتها ثلاثة أشهر لعقود إيجار السكن الخاص، وذلك وفقًا لقانون عقود إيجار السكن الخاص. ويجب أيضًا تسليم الإشعار بخطاب مسجل. يهدف هذا التعديل إلى مواءمة وتنسيق أحكام القانون المدني مع قانون عقود إيجار السكن الخاص.

وقد تم تطبيق هذا التعديل أيضًا على المادة 1575 من القانون المدني، في حالة عقود الإيجار السكنية الخاصة للعقارات الحضرية.

تعديلات على قانون عقود الإيجار السكنية الخاصة

  • المادة 2 من قانون إيجارات المساكن الخاصة: التفسير

أولاً، لغرض التوضيح، قدم القانون XX لعام 2024 بعض التعريفات الجديدة لقانون عقود الإيجار السكنية الخاصة. بينما أصبح تعريف ‘المبنى’ أو ‘العقار’ يعني “منزل أو مبنى آخر، أو جزء منه، يستخدم أو قد يستخدم لأغراض سكنية وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة”, تم تعريف ‘المسكن’ على أنه “مبنى أو جزء من مبنى مؤجر بشكل منفصل، يشمل أي أرض أو حديقة تشكل جزءًا لا يتجزأ، أو تقع داخل محيط هذا المسكن، ولكنه لا يشمل أي هيكل متنقل أو سفينة أو مركبة”.  تم تعديل كلمة ‘عقد إيجار’ لتشمل ‘عقد إيجار من الباطن’ ضمن التعريف. كما تم توضيح معنى كلمة ‘مقيم’، وأصبحت تعني أي مستأجر على النحو المعرف بموجب هذه المادة، ويشمل أي شاغل آخر.

تمت إضافة شرط جديد إلى تعريف ‘السكن’، حيث ينص الآن على أنه إذا كان العقار المعني مؤجرًا من قبل شركة لإيواء موظفيها، حيث يدفع هؤلاء الموظفون أي شكل من أشكال المقابل للشركة، فسيتم اعتبار ذلك عقد إيجار من الباطن.

  • المادة 4 من قانون عقود الإيجار السكني الخاص: الالتزام بتسجيل عقود الإيجار السكني الخاص

يقدم القانون XX لسنة 2024 تعديلات هامة على المادة 4 من الفصل 604. ففي حين كانت مدة التسجيل، بموجب المادة 4 (2)، في السابق تقع ضمن 10 أيام من بدء عقد الإيجار، فقد تم اليوم تمديدها إلى 30 يومًا، مع تطبيقها بأثر رجعي. علاوة على ذلك، فبدلاً من أن تكون مسؤولية المؤجر هي تسجيل عقود الإيجار، أصبح ذلك الآن واجبًا.

تمت إضافة شرط إلى المادة الفرعية (3) ينص على أن التزام المؤجر بتسجيل عقد الإيجار يصبح ساري المفعول فور بدء الاتفاق، وفي حالة اتخاذ إجراءات جنائية، فإن المدة المنصوص عليها في المادة الفرعية (2) وهي 30 يومًا لن تكون ذات صلة ولا يمكن استخدامها كدفاع للتأخير في التسجيل.

تم تعديل المادة 4 من قانون عقود إيجار المساكن الخاصة فيما يتعلق بحماية المساكن. تشترط المادة 4 (7) الآن على المؤجرين تحديد عدد السكان الذين يعيشون في المسكن. ثم، من خلال التعديلات على المادة الفرعية (8)، يتم تمكين الوزير من وضع لوائح بشأن معايير الحد الأدنى للصلاحية للسكن وتحديد عدد الشاغلين. بالتوازي، يُمنع هيئة الإسكان من تسجيل اتفاقيات الإيجار التي تخالف هذه المعايير. ثم، يذهب القانون إلى القول بأنه حتى لو كان، لسبب ما، الإيجار مصرحًا به من قبل هيئة الإسكان، على الرغم من عدم استيفائه للمعايير المطلوبة، فإن هذا الترخيص وحده لا يشكل شهادة على الصلاحية للسكن، وبالتالي لا يمكن استخدامه كدفاع.

في هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى الإشعار القانوني رقم 197 لسنة 2024، بعنوان ‘لائحة تحديد عدد السكان الذين يجوز لهم شغل منزل مستأجر، 2024’، والذي يحد من عدد المستأجرين الذين يعيشون في وقت واحد بما لا يزيد عن عشرة، إذا كان عدد السكان لا يعيشون معًا كأسرة، وهذا بغض النظر عما إذا كان العقار قد تم تأجيره بالكامل أو بالغرف الفردية.

لتحديد العدد الدقيق للمقيمين المسموح بهم، تطلب هيئة الإسكان من المؤجر تقديم إقرار تفصيلي لعدد غرف النوم والحمامات في العقار المستأجر. ثم تحدد الملحق المرفق بالإشعار القانوني الحد الأقصى لعدد المقيمين المسموح بهم، بما يتناسب مع عدد غرف النوم والحمامات.

تهدف هذه التعديلات إلى توفير مستوى معيشة أفضل وتحسين ظروف المستأجرين.

  • المادة 6 من قانون إيجار المساكن الخاصة: المتطلبات الكتابية لعقد إيجار المساكن الخاصة

تعدّل المادة 11 من القانون العشرين لسنة 2024 المادة 6 (1) (ز) من قانون الإيجارات السكنية الخاصة لتلزم بإعداد جرد لجميع اتفاقيات الإيجار. يجب أن يوقع على الجرد جميع الأطراف المشاركة في الإيجار، ويجب أن يشهد على حالة العقار المؤجر، وأي أثاث مضمن، مدعومًا بصور ووصف موجز.

لذلك، لا ينبغي أن تكون جميع اتفاقيات الإيجار المبرمة بعد يناير 2020 كتابية فحسب، بل يجب أن تتضمن أيضًا بموجب القانون XX لعام 2024، شرطًا للجرد، بغض النظر عما إذا كان العقار مؤثثًا أو غير مؤثث. ثم، بموجب المادة الفرعية (2)، إذا كان هذا الشرط مفقودًا، فإن عقد الإيجار يكون باطلاً ولاغيًا. من ناحية أخرى، تمت إزالة الشرط السابق لتضمين مبلغ وديعة التأمين.

يهدف هذا التعديل إلى حماية كل من المؤجرين والمستأجرين، من خلال توثيق حالة العقار في بداية ونهاية عقد الإيجار، وبالتالي معالجة مشكلات التلف المحتملة.

  • المواد 9أ-9د من قانون عقود الإيجار السكنية الخاصة: إضافة مواد جديدة إلى القانون الأصلي

أُضيفت أربع مواد جديدة إلى قانون إيجارات المساكن الخاصة، بعد المادة 9، وتوفر هذه المواد إرشادات بشأن تعديل عقود الإيجار وإضافة بنود إليها. وقد أُضيفت المادة 9أ، المعنونة ‘التجديد الصريح’، لتوضيح أنه بالإضافة إلى إمكانية التجديد الضمني، يجوز للطرفين أيضًا تجديد اتفاقهما بشكل صريح. ومع ذلك، لكي يكون التجديد الصريح ساري المفعول، يجب أن يحافظ على الشروط الأصلية، باستثناء زيادة مسموح بها في الإيجار تصل إلى 5%. علاوة على ذلك، لا يجوز إبرام اتفاقية تجديد لمدة تقل عن سنة واحدة، على الرغم من أنه يُسمح بفترة أطول.

على صعيد آخر، في حال قام المؤجر بإخطار المستأجر بإنهاء العقد، إلا أن الأخير استمر في البقاء بعد الفترة المتفق عليها تعاقدياً، ومع طلب المؤجر للأجرة، فإنه إذا لم يتم تسجيل هذه الفترة المتجددة، أو على الأقل، لم يتم سحب إشعار الإنهاء، يمكن أن تصدر سلطة الإسكان غرامة إدارية تتجاوز 2000 يورو، وهذا يتماشى مع المادة 20.

المادة الجديدة الثانية هي المادة 9ب، بعنوان ‘استبدال المستأجر’. بموجب هذه المادة، يمكن لأي طرف في الاتفاقية طلب استبدال المستأجر. ومع ذلك، لن يكون هذا ساريًا إلا إذا تم بموافقة صريحة من المؤجر والمستأجر الحالي، وفي ظروف معينة، أيضًا من المستأجرين الجدد، الذين يشار إليهم باسم ‘المستأجرين الجدد’. ومع ذلك، لا يمكن أن يحدث هذا الاستبدال إلا إذا ظل العدد الإجمالي للمستأجرين الذين يمكنهم شغل العقار في وقت واحد كما هو. لا يوجد أيضًا شرط لاتفاقية إيجار جديدة، وهذا لا يقطع الفترات القانونية للإيجار الحالي. وبالتالي، فإن المدة التي تم تحديدها في البداية في اتفاقية الإيجار الأصلية، ستظل سارية فيما يتعلق بالمستأجر الجديد. يجب أن يتم تزويد المستأجر الجديد لا يزال باتفاقية الإيجار الأصلية، لفهم حقوقه والتزاماته. من الناحية العملية، يكون هذا مفيدًا جدًا لترتيبات المعيشة المشتركة.

بشكل مختلف، تتعامل المادة الجديدة الثالثة، وهي المادة 9C، مع إضافة مستأجر. يجوز لأي طرف في الاتفاقية طلب إضافة مستأجر إلى عقد الإيجار نفسه، وذلك أيضًا بموافقة صريحة من المؤجر وكذلك جميع المستأجرين الحاليين الآخرين. علاوة على ذلك، فإن إضافة مستأجر جديد لن تؤدي أيضًا إلى اتفاقية إيجار جديدة ولن تكون هناك فترات انقطاع. ومع ذلك، عند إضافة مستأجر جديد إلى اتفاقية إيجار قائمة بالفعل، فإنه يتحمل أيضًا المسؤولية عن الديون المتكبدة حتى قبل إضافته.

أخيراً، المادة الأخيرة التي تم تقديمها هي المادة 9 د، بعنوان ‘تسجيل عقد إيجار جديد في حالة الإنهاء الرضائي للعقد أو تخلي المستأجر عن العقار’. إذا تم إنهاء عقد إيجار بموافقة الطرفين أو تخلى المستأجر عن العقار، يجوز للمؤجر تسجيل عقد إيجار جديد لنفس العقار، حتى لو لم يكتمل الأجل الأصلي لعقد الإيجار. بعد ذلك، يتعين على هيئة الإسكان إخطار المستأجر السابق برغبة إلغاء التسجيل. إذا كانت رغبة المؤجر في تسجيل عقد إيجار جديد بسوء نية، يظل المؤجر ملزماً تجاه المستأجر السابق. علاوة على ذلك، على الرغم من إلغاء عقد الإيجار، يجوز للمؤجر رفع دعوى قضائية ضد المستأجر بسبب تخلي المستأجر عن العقار.

يُطبق هذا الإنهاء بالتراضي أو بالتخلي أيضًا على الحالات التي يكون فيها مستأجرون متعددون متورطين، ويتأثر واحد منهم فقط بالإنهاء أو التخلي. ومع ذلك، في مثل هذه الحالات، يجب أن يكون هناك موافقة من المستأجرين الآخرين الذين يظهرون في عقد الإيجار الأصلي لإزالة المستأجر الآخر.

  • المادة 11 من قانون عقود الإيجار السكنية الخاصة: انسحاب المستأجر في حالة عقود الإيجار السكنية الخاصة طويلة الأجل

يقدم القانون XX لعام 2024 قيودًا جديدة على إنهاء عقود الإيجار من قبل المستأجر، لا سيما في حالات تجديد الإيجار. إذا تم تجديد اتفاقية الإيجار ضمنيًا، تماشياً مع المادة 9 (2) من قانون عقود الإيجار السكنية الخاصة، ولم يتم تقديم إشعار إنهاء من قبل المؤجر قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء، فلا يجوز للمستأجر إنهاء عقد الإيجار والانسحاب منه قبل مرور 3 أشهر على الأقل من تاريخ التجديد، شريطة أن يكون التجديد لمدة عام واحد.

من ناحية أخرى، إذا كان التجديد صريحًا، تماشياً مع المادة 9 مكرر التي تم إدخالها حديثًا، فلا يجوز للمستأجر الانسحاب من عقد الإيجار إلا بعد مرور نصف المدة المحددة في الفقرة الفرعية (1)، التي تحدد الفترة التي يمكن للمستأجر فيها الانسحاب من عقد الإيجار وفقًا لمدة عقد الإيجار نفسه. تهدف هذه التغييرات إلى توفير مزيد من الاستقرار والقدرة على التنبؤ في عقود الإيجار بعد التجديد.

  • المادة 20 من قانون الإيجارات السكنية الخاصة: إجراءات الإنفاذ

تم استبدال المادة 20 من القانون الأساسي، بحيث تنص على عقوبات امتثال أشد. وفيما يتعلق بالتعديلات الجديدة، يجوز للسلطة إصدار إشعار مكتوب، يوضح الإجراءات التصحيحية وفرض غرامة إدارية، في حال الإدانة بالجريمة، لا تتجاوز 2329.37 يورو، في ثلاث حالات:

  1. إذا كان المسكن مشغولاً، لأغراض عقد الإيجار السكني، من قبل أي شخص دون سند إيجار صحيح، إما لأن عقد الإيجار لا يستوفي المتطلبات الكتابية اللازمة لعقد الإيجار، أو إذا كان كذلك، فلم يتم تسجيله بشكل صحيح؛;
  2. سمح المالك للمزيد من المستأجرين بالعيش في نفس المنزل السكني أكثر مما هو معلن في تسجيل عقد الإيجار؛;
  3. لقد أدلى شخص ما بتصريح كاذب أو مضلل أو غير صحيح.
  • حكم انتقالي

فيما يتعلق بالأحكام الانتقالية، تستمر عقود الإيجار التي بدأت قبل تقديم قانون التعديل في الخضوع للفصل 604 من قوانين مالطا، قانون عقود الإيجار السكنية الخاصة. ومع ذلك، إذا كانت عقود الإيجار هذه لا تزال سارية المفعول اعتبارًا من 31س من أغسطس 2025، يجب عليهم الالتزام باللوائح الجديدة، وبالتحديد تلك المتعلقة بحدود الإشغال.

ختامًا، يهدف هذا القانون المعدل إلى تحديث سوق عقود إيجار المساكن الخاصة من خلال توفير إرشادات واضحة لكل من أصحاب المصلحة والأطراف المهتمة على حد سواء. ويمثل خطوة مهمة إلى الأمام في ضمان تحديد حقوق والتزامات جميع الأطراف بوضوح في القانون، مما يوفر بدوره مزيدًا من الحماية لكلا طرفي عقد الإيجار.

هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره استشارة قانونية.

المقال والبحث من إعداد السيدة كايتلين تيرنر، وهي طالبة حالياً في برنامج البكالوريوس في القانون (مع مرتبة الشرف) بجامعة مالطا.

تُعد «Sciberras Advocates»، التي أسسها الدكتور أدريان سكيبيراس، شركة محاماة مقرها مالطا. وتفخر الشركة بطابعها متعدد التخصصات وابتكارها ومرونتها، مما يتيح لها مواكبة التطورات المستمرة والتصدي لأي تحديات في المشهد القانوني المحلي والدولي. بغض النظر عن مدى تعقيد المتطلبات الخاصة أو المؤسسية، تقدم «Sciberras Advocates» حلولاً قانونية عملية وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق النتائج التي ترغبون فيها. يمكنكم التواصل مع «Sciberras Advocates» عبر الهاتف على الرقم +35627795222أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected].

إشعار: نموذج تصديق عقد الإيجار

Lease Agreement Attestation Form)

تحديث 19 سبتمبر 2024: بالإشارة إلى سلسلة من المشاورات، تم التوصل إلى اتفاق أمس بشأن نموذج تصديق اتفاقية استئجار العقارات بين Identità، والمجلس العدلي لمالطا، وغرفة المحامين، والوكلاء القانونيين.

يرجى ملاحظة أنه لتصديق النموذج، يلزم على المالك (المالكين) والمستأجر (المستأجرين) تحديد موعد مع مكتبنا. إذا كنت ترغب في القيام بذلك، يرجى الاتصال بنا على +35627795222 أو تواصل معنا على [email protected].

هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره استشارة قانونية.

تُعد «Sciberras Advocates»، التي أسسها الدكتور أدريان سكيبيراس، شركة محاماة مقرها مالطا. وتفخر الشركة بطابعها متعدد التخصصات وابتكارها ومرونتها، مما يتيح لها مواكبة التطورات المستمرة والتصدي لأي تحديات في المشهد القانوني المحلي والدولي. بغض النظر عن مدى تعقيد المتطلبات الخاصة أو المؤسسية، تقدم «Sciberras Advocates» حلولاً قانونية عملية وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق النتائج التي ترغبون فيها. يمكنكم التواصل مع «Sciberras Advocates» عبر الهاتف على الرقم +35627795222أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected].

سيبيرراس للمحاماة تطلق دليل ‘هويتي’

تفخر شركة Sciberras Advocates، وهي شركة رائدة في قانون الهجرة في مالطا، بالإعلان عن إطلاق دليلها الشامل "Identitas". تم تصميم هذا المورد القيم ليكون بمثابة دليل لأي شيء يتعلق بالهجرة في مالطا، ولكنه يهدف بشكل أساسي إلى تبسيط العملية، مما يضمن أن لدى الفرد معلومات واضحة وشاملة وسهلة الوصول إليها في متناول يديه.

تجسد الكلمة اللاتينية ‘Identitas’ جوهر مهمة Sciberras Advocates. فبعيداً عن مجرد تسيير الإجراءات القانونية، تكرس الشركة جهودها لحماية والاحتفاء بالهويات الفريدة لكل من تخدمهم. ’Identitas" ليست مجرد دليل إرشادي، بل هي شهادة على التزام الشركة بتقديم معلومات واضحة ومتاحة وخدمة شخصية طوال رحلة الهجرة والعمل لمواطني الدول الثالثة في مالطا.

تقدم "الهوية" نظرة شاملة على الإجراءات المختلفة التي يواجهها مواطنو الدول الثالثة عند التقدم بطلب للحصول على تصاريح العمل، وتغيير جهة العمل، ولم شمل الأسرة، وغير ذلك. من خلال تقسيم العمليات القانونية المعقدة إلى خطوات سهلة الإدارة، يمكّن الدليل الأفراد من التحكم في العمليات المعنية.

تشمل الميزات الرئيسية لـ Identitas تعليمات مفصلة حول عملية تقديم طلب التصريح الفردي، والتجديدات، وتغييرات صاحب العمل، وغير ذلك، بما في ذلك معلومات حول الأفراد ذوي المؤهلات العالية، والتصاريح بدوام جزئي، وسياسات أفراد الأسرة. يقدم رؤى وإرشادات حول إجراءات الفحص الصحي، والتأمين، وتصاريح المهارات، والجوانب الحيوية الأخرى لعملية الهجرة.

بصفتنا مكتب محاماة مرموق في مالطا متخصص في الهجرة، نتعامل مع العديد من الإجراءات لمواطني الدول الثالثة المتعلقة بتصاريح العمل، وتغيير جهة العمل، ولم الشمل الأسري، والاستئنافات، وغيرها.

نسخة رقمية من Identitas متاحة للتنزيل هنا: https://sciberras.legal/wp-content/uploads/2024/08/Identitas-by-Sciberras-Advocates.pdf.

هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره استشارة قانونية.

بقلم: السيدة شارلين سكيبرس، بكالوريوس (مع مرتبة الشرف)، كاتبة ضيفة، وهي متخصصة في التسويق وإدارة الأعمال مع تركيز خاص على الشؤون المؤسسية والمحاسبية والقانونية.

تُعد «Sciberras Advocates»، التي أسسها الدكتور أدريان سكيبيراس، شركة محاماة مقرها مالطا. وتفخر الشركة بطابعها متعدد التخصصات وابتكارها ومرونتها، مما يتيح لها مواكبة التطورات المستمرة والتصدي لأي تحديات في المشهد القانوني المحلي والدولي. بغض النظر عن مدى تعقيد المتطلبات الخاصة أو المؤسسية، تقدم «Sciberras Advocates» حلولاً قانونية عملية وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق النتائج التي ترغبون فيها. يمكنكم التواصل مع «Sciberras Advocates» عبر الهاتف على الرقم +35627795222أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected].

إشعار: التصديق على عقود الإيجار

Contract certification

نود إبلاغ الجميع أنه اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024، يجب أن يتم توقيع أي عقد إيجار عقار يتم تقديمه إلى Identità كجزء من طلب تصريح الإقامة من قبل كاتب عدل أو محامٍ أو وكيل قانوني.

نتفهم أن هذا المتطلب الجديد قد يبدو شاقًا، لكننا هنا للمساعدة. فريقنا على استعداد لمساعدتكم في التأكد من أن عقد الإيجار الخاص بكم يستوفي جميع المعايير القانونية اللازمة ومعتمد بشكل صحيح.

لأي مساعدة بخصوص الشهادات أو إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذه العملية الجديدة، فلا تتردد في التواصل معنا مباشرة. تواصل معنا على [email protected].

هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره استشارة قانونية.

بقلم: السيدة شارلين سكيبرس، بكالوريوس (مع مرتبة الشرف)، كاتبة ضيفة، وهي متخصصة في التسويق وإدارة الأعمال مع تركيز خاص على الشؤون المؤسسية والمحاسبية والقانونية.

تُعد «Sciberras Advocates»، التي أسسها الدكتور أدريان سكيبيراس، شركة محاماة مقرها مالطا. وتفخر الشركة بطابعها متعدد التخصصات وابتكارها ومرونتها، مما يتيح لها مواكبة التطورات المستمرة والتصدي لأي تحديات في المشهد القانوني المحلي والدولي. بغض النظر عن مدى تعقيد المتطلبات الخاصة أو المؤسسية، تقدم «Sciberras Advocates» حلولاً قانونية عملية وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق النتائج التي ترغبون فيها. يمكنكم التواصل مع «Sciberras Advocates» عبر الهاتف على الرقم +35627795222أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected].

إشعار: رفض تصاريح العمل الفردية

Work Permits Malta

نود إبلاغ الجميع أنه نظرًا لأن عددًا متزايدًا من تصاريح العمل الفردية يتم رفضها من قبل ’Identita"، يرجى ملاحظة أن فريقنا من محامي الهجرة في مالطا في Sciberras Advocates يمكنه مساعدتك في استئناف تصاريح العمل لحماية وضعك كمهاجر وإقامتك في مالطا.

نشجعك على التواصل معنا للحصول على الدعم عبر [email protected].

هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره استشارة قانونية.

بقلم: السيدة شارلين سكيبرس، بكالوريوس (مع مرتبة الشرف)، كاتبة ضيفة، وهي متخصصة في التسويق وإدارة الأعمال مع تركيز خاص على الشؤون المؤسسية والمحاسبية والقانونية.

تُعد «Sciberras Advocates»، التي أسسها الدكتور أدريان سكيبيراس، شركة محاماة مقرها مالطا. وتفخر الشركة بطابعها متعدد التخصصات وابتكارها ومرونتها، مما يتيح لها مواكبة التطورات المستمرة والتصدي لأي تحديات في المشهد القانوني المحلي والدولي. بغض النظر عن مدى تعقيد المتطلبات الخاصة أو المؤسسية، تقدم «Sciberras Advocates» حلولاً قانونية عملية وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق النتائج التي ترغبون فيها. يمكنكم التواصل مع «Sciberras Advocates» عبر الهاتف على الرقم +35627795222أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected].

تعقيدات التوظيف

Employment Lawyer Malta

إن الدخول في سياق قانون العمل والتوظيف مهمة معقدة لأي عمل تجاري. في Sciberras Advocates، نحن متخصصون في معالجة هذه التعقيدات، لضمان أن يكون كل من أصحاب العمل والموظفين على اطلاع جيد ومحمي. في هذه المقالة، نتعمق في المراحل المختلفة للتوظيف - من اعتبارات ما قبل التوظيف إلى عملية الإنهاء - مع تسليط الضوء على المجالات الرئيسية والتعقيدات القانونية التي يحتاج أصحاب العمل إلى أن يكونوا على دراية بها.

أساس أي علاقة عمل هو عقد العمل. هذه الوثيقة الملزمة قانونًا تحدد شروط وأحكام العمل، بما في ذلك مسؤوليات الوظيفة، والراتب، والمزايا، وساعات العمل، وإجراءات الإنهاء. من الضروري لأصحاب العمل صياغة عقود واضحة وشاملة لمنع النزاعات المستقبلية وضمان الامتثال لقوانين العمل المالطية. تشمل المكونات الرئيسية لعقد العمل الأجور والمزايا الواضحة، وساعات وظروف العمل، ومدة التوظيف، وبنود الإنهاء، واتفاقيات السرية.

خلال فترة التوظيف، ومع نمو الأعمال، قد يحتاج صاحب العمل إلى معالجة جوانب معينة مهمة لسير العمل بسلاسة. تشمل هذه، على سبيل المثال لا الحصر، سياسات مكان العمل، وسياسات الإبلاغ عن المخالفات، والحوافز الخاصة، وسياسات التحرش والتمييز، وترتيبات العمل المرنة حسب المواقف الجديدة التي يواجهها كل من صاحب العمل والموظف. في الواقع، غالبًا ما يكون دليل الموظف مفيدًا جدًا لجميع الأطراف مع نمو المنظمة وبدء توظيف المزيد والمزيد من الموظفين. يعمل دليل الموظف كدليل شامل للموظفين، يوضح سياسات الشركة وإجراءاتها وتوقعاتها. يمكن لدليل الموظف المصاغ جيدًا أن يمنع سوء الفهم ويوفر نقطة مرجعية لحل النزاعات.

تعد سياسات مكان العمل ضرورية للحفاظ على بيئة عمل منظمة ومتوافقة. يمكن لهذه السياسات أيضًا تغطية مجموعة من المجالات مثل السلوك والحضور والصحة والسلامة واستخدام موارد الشركة. تساعد السياسات الموثقة بشكل صحيح في تخفيف المخاطر وتوفر إطارًا واضحًا لكل من الموظفين وأصحاب العمل. ومع ذلك، من الأهمية بمكان أن يتم تحديث كتيب كهذا باستمرار مع التغييرات التشريعية، ويعد ضمان الامتثال أمرًا بالغ الأهمية لأصحاب العمل لتجنب المشاكل القانونية.

عند إنهاء علاقة العمل، هناك سيناريوهات مختلفة يجب مراعاتها مثل الاستقالة أو انتهاء العقد وهي الأكثر شيوعًا، ولكن أيضًا الفصل. يجب أن يكون فصل الموظف دائمًا الملاذ الأخير. يجب على أصحاب العمل اتباع إجراء عادل، وتقديم إشعار كافٍ، والتأكد من أن الفصل لأسباب وجيهة. التوثيق السليم والالتزام بالمتطلبات القانونية ضروريان لتجنب مطالبات الفصل التعسفي والفصل غير العادل. يمكن أيضًا استخدام اتفاقيات التسوية لحل النزاعات وإنهاء علاقات العمل بشكل ودي. تتضمن هذه الاتفاقيات عادةً حزمة نهاية خدمة مقابل تنازل الموظف عن حقه في رفع دعاوى مستقبلية ضد صاحب العمل.

بالإضافة إلى ما سبق، من الجيد ملاحظة أنه في حالة نقل الأعمال، يجب حماية حقوق الموظفين، ويجب الحفاظ على شروط وأحكام توظيف الموظفين بعد النقل.

قانون العمل والتوظيف في مالطا هو مجال متعدد الأوجه يتطلب توجيهًا دقيقًا لضمان الامتثال وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والموظفين. في Sciberras Advocates، نحن ملتزمون بتقديم التوجيه والدعم الخبير في جميع جوانب قانون العمل، بدءًا من صياغة العقود إلى حل النزاعات وإدارة إنهاء الخدمة. من خلال فهم ومعالجة تعقيدات التوظيف، يمكن للشركات تعزيز بيئة عمل عادلة ومنتجة ومتوافقة مع القانون.

هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره استشارة قانونية.

بقلم: السيدة شارلين سكيبرس، بكالوريوس (مع مرتبة الشرف)، كاتبة ضيفة، وهي متخصصة في التسويق وإدارة الأعمال مع تركيز خاص على الشؤون المؤسسية والمحاسبية والقانونية.

تُعد «Sciberras Advocates»، التي أسسها الدكتور أدريان سكيبيراس، شركة محاماة مقرها مالطا. وتفخر الشركة بطابعها متعدد التخصصات وابتكارها ومرونتها، مما يتيح لها مواكبة التطورات المستمرة والتصدي لأي تحديات في المشهد القانوني المحلي والدولي. بغض النظر عن مدى تعقيد المتطلبات الخاصة أو المؤسسية، تقدم «Sciberras Advocates» حلولاً قانونية عملية وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق النتائج التي ترغبون فيها. يمكنكم التواصل مع «Sciberras Advocates» عبر الهاتف على الرقم +35627795222أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected].

إشعار: التأمين الصحي للمواطنين من دول أخرى

Health Insurance for Third Country Nationals

نود إبلاغ الجميع أنه تماشياً مع لوائح الرعاية الصحية (الرسوم) - التشريعات الفرعية 35.28 من قوانين مالطا، ستدخل متطلبات الرعاية الصحية الجديدة للطلبات الجديدة لمواطني دول ثالثة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس 2024.

يجب على المتقدمين الجدد وما زالوا خارج البلاد الذين يتقدمون لأغراض العمل، وأفراد الأسرة الذين يتقدمون بموجب اللوائح والسياسات على حد سواء، الحصول على بوليصة تأمين صحي بحد أدنى تغطية يبلغ 100,000 يورو. يجب أن تغطي هذه البوليصة العلاج الطبي، بما في ذلك الاستشفاء، في مالطا، وإذا لزم الأمر، في دول أخرى من دول الاتحاد الأوروبي. يجب أن تكون البوليصة سارية للمرة الأولى من تصريح الإقامة.

يُعفى مقدمو طلبات الطلاب الذين يتابعون مسارًا دراسيًا في جامعة مالطا، أو كلية مالطا للفنون والعلوم والتكنولوجيا، أو معهد الدراسات السياحية من هذه المتطلبات. ومع ذلك، سيحتاج الطلاب الذين يتابعون دورات في مكان آخر إلى بوليصة تأمين صحي بحد أدنى تغطية يبلغ 100,000 يورو لكل من طلبات التقديم الجديدة والتجديد، تغطي فترة إقامتهم بأكملها في مالطا.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدتنا بشأن تصاريح العمل الفردية في مالطا لمواطني الدول الثالثة، أو طلبات الطلاب، أو لم شمل الأسرة، أو طلبات سياسة أفراد الأسرة، أو أي إجراءات هجرة أخرى أو استئنافات في مالطا، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني [email protected].

هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره استشارة قانونية.

بقلم: السيدة شارلين سكيبرس، بكالوريوس (مع مرتبة الشرف)، كاتبة ضيفة، وهي متخصصة في التسويق وإدارة الأعمال مع تركيز خاص على الشؤون المؤسسية والمحاسبية والقانونية.

تُعد «Sciberras Advocates»، التي أسسها الدكتور أدريان سكيبيراس، شركة محاماة مقرها مالطا. وتفخر الشركة بطابعها متعدد التخصصات وابتكارها ومرونتها، مما يتيح لها مواكبة التطورات المستمرة والتصدي لأي تحديات في المشهد القانوني المحلي والدولي. بغض النظر عن مدى تعقيد المتطلبات الخاصة أو المؤسسية، تقدم «Sciberras Advocates» حلولاً قانونية عملية وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق النتائج التي ترغبون فيها. يمكنكم التواصل مع «Sciberras Advocates» عبر الهاتف على الرقم +35627795222أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected].